عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9589
أما بخصوص عمليات الاستلام والمراقبة والتخزين والتوزيع، فرغم أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة من الدلائل المسطرية الخاصة بهذه العمليات، فإن هذه الدلائل لا يتم تطبيقها في العديد من جوانب عمليات التموين بالأدوية مما ترتب عنه عدة نقائص في تدبير هذه العمليات
علاوة على ذلك، تعاني بعض المستودعات من تدهور بنيانها وعدم توفيرها لشروط السلامة الصحية للموظفين وغياب المعايير والظروف اللازمة لحفظ الأدوية، حيث أن البعض منها غير مزود بأجهزة مراقبة الحرارة والرطوبة ولا بأجهزة كشف الدخان وصفارات الإنذار، كما تعاني من التسربات المائية عبر الأسقف المتلاشية وقنوات الصرف الصحي المتردية.
وتعد المستودعات المركزية للوزارة مجرد محطة عبور للأدوية الموردة، ولا توفر مخزونات احتياطية واستراتيجية لمواجهة الانقطاعات المحتملة في عمليات توريد بعض الأدوية. أما بالنسبة للصيدليات الاستشفائية والإقليمية، فرغم تنصيص الدليل الخاص بها على ضرورة تكوين مخزون احتياطي يغطي حاجيات المؤسسة الاستشفائية لمدة ستة أشهر، لمواجهة الحالات الطارئة وحاجيات المؤسسة خلال المدة الفاصلة بين التوريدات، إلا أنه تبين من خلال الزيارات الميدانية عدم تقيد الصيدليات بهذا الإجراء.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراجعة نظام تقييم الاحتياجات الفعلية من الأدوية وبتحسينه ليصبح كفيلا بضمان توافرها، وكذا بوضع إطار خاص بحكامة وتدبير عمليات التموين كفيل بتوفير المخزونات الاحتياطية الضرورية لتفادي الانقطاعات المتكررة في تموين مؤسسات الرعاية الصحية بالأدوية، مع الحرص على تتبع مدة صلاحياتها. كما أوصى المجلس الوزارة بالقيام بدراسة حول إحداث نظام خاص بصفقات الأدوية يراعي خصوصيات هذه المواد، وكذا تأهيل البنيات التحتية للمستودعات والصيدليات وتزويدها بالتجهيزات الخاصة باستقبال الأدوية وتخزينها وتوزيعها. وأوصى أيضا بتسريع وتيرة وضع نظام معلوماتي مندمج يشمل جميع مراحل عمليات التموين بالأدوية، إضافة إلى دعم المستودعات والصيدليات بالموارد البشرية الضرورية، لاسيما الصيادلة والأطر الإدارية والأعوان.
2. البحث العلمي والتقني في الجامعات العمومية
تناولت المهمة الرقابية حول البحث العلمي والتقني في الجامعات العمومية، بصفة خاصة، تقييم أداء الجامعات في هذا المجال، وآليات الحكامة والإدارة والتنظيم، وكذا تدبير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للبحث العلمي والتقني.
فبخصوص حصيلة أداء الجامعات في هذا المجال، سجّل المجلس أن ثقافة التصنيف الدولي غير مرسخة بشكل كاف على مستوى الجامعات المغربية، حيث تمكنت جامعة واحدة من حجز مرتبة ضمن "لائحة أفضل ألف جامعة عبر العالم"، تبعا لنتائج تصنيف شنغهاي الأكاديمي لجامعات العالم لسنة 2024 ألا وهي جامعة الحسن الثاني [1000-901]. أما بالنسبة لتصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) لسنة 2024، فقد تمكنت 11 جامعة مغربية من ولوجه.
وعلى صعيد آخر، خلافا لما تنص عليه الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، تظل جسور التعاون محدودة مع المقاولات ومع الجهات في بلورة استراتيجيات التنمية الجهوية ومع الجماعات الترابية عموما في المساعدة على معرفة المجالات الترابية وخصائصها. ذلك أن أنشطة البحث العلمي ما زالت في الجامعات تقتصر في معظمها على الشق النظري، دون أن تتطور المعارف العلمية والتقنية التي تحققها إلى منتجات أو خدمات جديدة قابلة للتسويق لاسيما في مجالها الترابي، مما يحول دون تقريب الجامعة من محيطيها الاجتماعي والاقتصادي ويعكس ضعف ثقافة وضع براءات الاختراع.
وفي ما يتعلق بحكامة وقيادة وتنظيم البحث العلمي والتكنولوجي، لوحظ تجزئ وتشتت هيكلة البحث العلمي على مستوى الجامعات، مع وجود عدد محدود من مراكز البحث التي لا تشكل سوى 6% من مجموع هياكل البحث العلمي. وتعاني هذه الهيكلة من تواجد عدد مهم من فرق البحث غير منتسبة لأي مختبر، مما لا يسمح بتركيز الجهود والتعاون والاقتصاد في الموارد والمعدات.