9590 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد أوصى المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتحديث الإطار القانوني للبحث العلمي والتقني على ضوء المقتضيات ذات الصلة بالقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوجهات التقرير حول النموذج التنموي الجديد، وإرساء نظام فعال ومنتظم ودوري لتقييمه. وأوصى المجلس أيضا بوضع نظام معلوماتي متكامل ومندمج لإدارة وتتبع ومواكبة وتقييم الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي، والعمل على الاستغلال المشترك للمعدات العلمية بين هياكل البحث. كما أوصى المجلس بتحسين الهيكل التنظيمي للبحث العلمي على مستوى المؤسسات الجامعية، بما يضمن إحداث هياكل قادرة على تحفيز التعاون والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتطوير البحث العلمي.
3. مراكز حماية الطفولة
تعتبر مراكز حماية الطفل مؤسسات اجتماعية تربوية تم إحداثها لاستقبال الأطفال المرتكبين لجنح أو جرائم جنائية، بناء على قرار من القضاة المكلفين بالأحداث، وفقًا للمادتين 471 و 481 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك الأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وفقا للمادة 512 من نفس القانون. وشملت مهمة مراقبة تسيير مراكز حماية الطفولة عشرين (20) مركزا موز عين على سبع جهات. وقد انصبت بشكل خاص على الإطار القانوني والمؤسسي والاستراتيجي لمراكز حماية الطفولة، وأنشطة ومهام هذه المراكز، بالإضافة إلى تدبير الموارد المالية والبشرية والمادية.
وبخصوص الإطار المؤسسي والتنظيمي لمراكز حماية الطفولة، فإنه يتسم بتعدد المتدخلين. وإذا كانت هذه المراكز تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب، فإن أعمالها وأنشطتها تعتمد على العديد من المتدخلين الآخرين سواء من القطاع العام أو المجتمع المدني. هذه الوضعية تنتج عنها صعوبات في ما يتعلق بتنسيق ومواءمة تدخلات مختلف الفرقاء، كما لا تسمح بوضع استراتيجية متناسقة وقابلة للتنفيذ.
وبالنسبة لأنشطة ومهام المراكز، فقد لوحظ توسع وتغير في فئة المستفيدين من أنشطتها من خلال استقبال الأطفال في وضعية صعبة بالإضافة إلى الأطفال الموجودين في وضعية نزاع مع القانون والأطفال دون سن 12 عاما والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال مدمني المخدرات. وبسبب هذه التغيرات في بنية المستفيدين، لم تعد المراكز قادرة على متابعة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع التي تشكل المهمة الأساسية لها، خاصة وأن الوزارة لم تتخذ التدابير الضرورية لدعم هذه المراكز من خلال توفير الموارد الضرورية سواء البشرية أو المادية من أجل مواكبة هذه التغيرات مما أثر سلبا على مستوى تأطير النزلاء. وبالنسبة لتدبير الموارد البشرية، سجل المجلس نقصا في التكوين المستمر وفي توزيع الموارد البشرية بين المراكز، مما أدى إلى تراجع الخدمات التي تقدمها. كما سجل المجلس انخفاضا مستمرا في القدرة الاستيعابية للمراكز، وعدم ملاءمة شروط النظافة والسلامة، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يؤثر سلبا على الظروف المعيشية للأطفال.
وقد أوصى المجلس رئيس الحكومة بالشروع في إصلاح شامل لهذه المراكز من خلال إعادة النظر في تموقعها المؤسساتي والسلطة الإشرافية عليها، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الوظائف التي تقوم بها وته المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وكذا وضع الأسس والوسائل اللازمة للتأطير المناسب لعمل هذه المراكز المتصة والموية. كم وصى المجلس ماجعة اطر مير الإداع بمر الكحماية المولة، خاصية
عن طريق فصل الأطفال في وضعية صعبة عن الأطفال الموجودين في حالة نزاع مع القانون، وإيداع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز متخصصا
4. تدبير رياضة القرب
تعتبر رياضة القرب سياسة للقرب الاجتماعي تروم تعزيز مواهب الشباب وصقل طاقاتهم من خلال تقريب الفضاءات الرياضية منهم وتمكينهم من مزاولة نشاط رياضي يغلب عليه طابع التسلية والترفيه، دون استبعاد فرص تحقيق إنجازات أو نتائج رياضية بالنسبة للموهوبين أو المؤطرين الرياضيين. وقد ركزت المهمة