البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 714

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9592 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

الشروع في ممارسة أنشطتها، حيث لا يتم، غالبا، طلب هذه التراخيص إلا في حالة المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بخدمات الحراسة في إطار الصفقات العمومية.

وعلى صعيد آخر، تتطلب ممارسة مهنة الحراسة الحصول المسبق على دبلوم أو شهادة تثبت اكتساب المهارات الضرورية وفقا لمجموعة من الشروط. غير أن عرض التكوين في هذا المجال يظل محدودا، حيث يسجل غياب عرض للتكوين على مستوى القطاع العام، فيما لم يتجاوز عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي حصلت على ترخيص من طرف قطاع التكوين المهني عشر (10) مؤسسات، منها اثنتان فقط تزاولان فعليا نشاط التكوين في هذا المجال.

وبخصوص وضعية الشغل في أنشطة الحراسة والتنظيف، واستنادا إلى فحص تقارير مفتشي الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم تسجيل حالات لعدم احترام المقتضيات التشريعية المتعلقة بالشغل، لا سيما المرتبطة بتصريح المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع مساهمات التأمين الإجباري عن المرض، واحترام الحد الأدنى للأجور. وفي هذا الصدد، وفي إطار الأولويات الوطنية لبرنامج مفتشية الشغل لسنة 2022، تم القيام بعمليات مراقبة شملت 328 شركة تنشط في مجال الحراسة والتنظيف، أسفرت عن إصدار 7.661 ملاحظة متعلقة بعدم احترام القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور. وفي سنة 2023، رصدت مفتشية الشغل 8.462 ملاحظة تتعلق بمخالفة قوانين الشغل والحماية الاجتماعية على مستوى 956 موقع للحراسة ومقر اجتماعي تابعين لشركات للحراسة.

وقد أوصى المجلس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بضبط وضعية الشركات العاملة في مجال الحراسة، لاسيما في ما يخص إلزامية التوفر على التراخيص المنصوص عليها في القانون رقم 27.06 سالف الذكر، واعتماد بطاقات مهنية للعاملين في الحراسة المستوفين للشروط القانونية.

كما أوصى بتعزيز مهمات تفتيش شركات الحراسة والتنظيف من قبل مفتشية الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والسهر على وضع قواعد بيانات شاملة تخص هذه الشركات لتسهيل إعداد برامج المراقبة والتفتيش وضمان تغطية كافية للشركات المعنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال قيام الإدارات العمومية بإشعار مفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاختلالات التي تقف عليها في إطار تتبع تنفيذ الصفقات المتعلقة بهذه الخدمات.

6. تدبير الملك العمومي البحري

يعد الملك العمومي البحري مجالًا غنيا بمؤهلات متنوعة توفر إمكانات تنموية مهمة، غير أنه يواجه ضغوطا شديدة تستدعي الحرص على الموازنة بين الحفاظ عليه وتنميته، وفق مقاربة تنموية شاملة ومندمجة ونموذج تدبير متناسق للفضاءات والموارد، بشكل يضمن استدامة وظائفه المتعددة.

فبالنسبة لتحديد الملك العمومي البحري، عرفت نسبة التحديد تطورا ملحوظا خلال الفترة 2022-2011، حيث انتقات من 43% من الطول الإجمالي للساحل إلى 79%. غير أن استمرارية تقدم هذا الورش تتطلب تسوية حالات التداخل القائمة مع الملك الخاص للدولة، من خلال تفعيل آليات التسوية الودية، وكذا تحسين تنفيذ دراسات التحديد تفاديا للجوء إلى إنجاز عمليات تحيينه بسبب وجود عيوب شابت التحديد الأصلي. وعلاقة بالاحتلال المؤقت للشواطئ واختصاص الجماعات، يقتضي حسن استغلالها تفعيل الورش المرتبط بوضعها رهن إشارة الجماعات وتحسين حكامة تدبيرها، من خلال إرساء الآليات التي اعتمدتها الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والماء، الصادرة في ماي 2018. وقد سجل المجلس وضع 66 شاطئًا فقط رهن إشارة الجماعات من أصل 229 شاطئًا مفتوحا للسباحة، أي بنسبة لا تتجاوز 29%، وذلك بسبب غياب التوافق بين الطرفين المعنيين (وزارة التجهيز والماء، والجماعات) حول الإجراءات التطبيقية اللاتفاقيات المزمع إبرامها. كما لا يتوفر 115 شاطنًا، أي حوالي 50%، على تصاميم الاستغلال والتدبير، بسبب العوائق المالية والتقنية التي تواجهها الجماعات في إطار إعداد هذه التصاميم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·