عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9593
علاوة على ذلك، وقف المجلس على ضرورة تسوية وضعية محلات الاصطياف التي انتهت صلاحية الرخص الخاصة بها، إذ بلغ عدد هذه الرخص المنتهية الصلاحية 400 رخصة، أي بنسبة 92% من مجموع هذا النوع من الرخص.
وبخصوص حماية السواحل، سجل المجلس الحاجة إلى تعزيز الطابع الزجري لشرطة الملك العمومي البحري، التي تعرف نقصا في مواردها البشرية، وذلك بغية مكافحة الظواهر المؤدية لتدهور السواحل، لاسيما نهب الرمال والاحتلال غير المشروع. وعلى الرغم من عمليات المراقبة المنجزة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الترامي على هذا الملك 3.088 حالة، وفقا لأحدث جرد أنجزته الوزارة المكلفة بالتجهيز خلال سنة 2020.
وقد أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالتجهيز بتحديث الإطار القانوني المتعلق بتدبير الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، والحرص على تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجماعات لضمان إعداد تصامب استغلال وتدبير الشواطئ. كما أوصى المجلس الوزارة بدعم شرطة الملك العمومي البحري بالموارد اللوجستيكية والبشرية الضرورية من أجل تعزيز دورها الرقابي، وتفعيل الآليات الضرورية (كصور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار) للتحديد الدقيق لكميات الرمال المستخرجة بطريقة غير مشروعة، وكذا إعداد لائحة للشواطئ المتضررة من هذه الظاهرة بهدف تركيز المراقبة في هذه المناطق وبالتالي التقليل من أضرارها على جودة الشواطئ
ثانيا. مهمات مراقبة الأجهزة: دعم الحكامة وتعزيز جودة التدبير
1. وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
شملت مهمة التدقيق، في شقها المتعلق بتسيير الوزارة، الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، وآليات تتبع تنفيذ الصفقات المبرمة والمنجزة من طرف القطاع، وتتبع وتقييم بعض البرامج الخاصة بقطاع التنمية المستدامة. فبالنسبة للسنة المالية 2020، بلغت ميزانية الوزارة بقطاعيها نحو 2.602 مليون درهم. في حين بلغ عدد الموارد البشرية 1.045 موظفا موز عين على المستوى المركزي والجهوي.
فبخصوص نظام الرقابة الداخلية، سجّل المجلس غياب آلية موثقة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها، حيث أن الإدارة الفعالة للمخاطر تتطلب وضع آلية واضحة ذات طابع موثق ومصفوفة المخاطر التي تتيح تتبع هذه الأخيرة، وقياس أثرها والتصدي لها، فمصالح الوزارة لا تتوفر على أي مصفوفة تمكن من اتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من المخاطر باستثناء مديرية الكهرباء. كما لوحظ عدم توفر الوزارة على مخطط تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل قطاع، وتوزيع الموظفين حسب مهاراتهم على المديريات المختلفة بطريقة تضمن الفعالية في إنجاز الأهداف.
وفي ما يخص تتبع تنفيذ الصفقات المبرمة والمنجزة من طرف قطاع الانتقال الطاقي، وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ "البرنامج الوطني للتخريط الجيولوجي " بمبلغ مالي اجمالي يقدر ب 20 مليون درهم ونسبة أداء بلغت 20 %. وأبرز تدقيق مجموعة من الصفقات عدة ملاحظات تهم تدبير مسطرة التعاقد وتنفيذ الصفقات، حيث وقف المجلس على غياب التحديد الدقيق لتكلفة الخدمات المطلوبة من طرف صاحب المشروع، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى مراجعة أثمان الصفقات، وكذا عدم احترام الأجل التعاقدي لإنجازها.
وفي ما يتعلق بتتبع وتقييم بعض البرامج الخاصة بقطاع التنمية المستدامة وخاصة "البرنامج الوطني التدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها" بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم والذي يهدف إلى تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي، وقف المجلس على عدم إنجاز المحاضر والتقارير الضرورية لتتبع مختلف المشاريع من لدن قطاع التنمية المستدامة بصفتها جهة مانحة للدعم ووصية على القطاع. وفي نفس السياق، خلص افتحاص بعض الملفات الخاصة بتنفيذ البرنامج المذكور إلى وجود مشاريع متعثرة من بين تلك التي استفادت من الدعم المالي الجزئي أو الكلي، وبلغ عددها 24 مشروعا بقيمة 351 مليون درهم. وترجع أسباب ذلك إلى غياب التقارير المرحلية لتقدم الأشغال والبرمجة المالية والزمنية للمشروع ومعايير الانتقاء والنتائج البيئية والاجتماعية المتوخاة.