البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 716

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9594 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وبهدف ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين الأساسيين، منح قطاع التنمية المستدامة دعما للجمعيات النشطة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ناهز سنة 2020 مبلغ 3,3 مليون درهم. وسجل المجلس، بهذا الخصوص، قصورا في عملية رصد وتتبع المشاريع المدعومة من طرف اللجان المعنية والتي تتألف من المديريات الجهوية ذات الصلة والسلطات المحلية وممثلي الجمعيات المدعمة، وذلك راجع إلى ضعف التتبع المنتظم لتنفيذ المشاريع بالنظر إلى كثرة تلك المدعمة، وكذا إلى غياب نظام للإبلاغ المنتظم من جانب الإدارة المركزية، يمكن المديريات الجهوية من التوفر على رؤية متكاملة لجميع المشاريع الممولة جزئيا أو كليا.

وقد أوصى المجلس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتعزيز منظومة الرقابة الداخلية وتفعيل خلية التدقيق الداخلي بغية زيادة الأنشطة الرقابية، مع إرساء أدوات تقييم مستمرة تمكن من تحقيق انسجام بين مخططاتها الاستراتيجية وأهداف البرامج المسطرة، مما يساعد على القيادة وتحقيق الأهداف المنشودة. كما أوصى المجلس الوزارة بالتحديد الدقيق لكلفة الخدمات وفق المعايير المعمول بها، وكذا بإرساء آليات تمكن من التتبع المرحلي لبرامج قطاع التنمية المستدامة في مجال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للقطاع وتتبع الدعم الممنوح للجمعيات،

2. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية تعمل في الأنشطة ذات الصلة بقطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل. وقد أُحدث سنة 2012 إثر جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ويُشغل المكتب 17.686 شخصا، يشكل منهم مستخدمو قطاع الكهرباء نسبة %54. وقد بلغ رقم معاملات المكتب ما مجموعه 40,99 مليار درهم برسم سنة 2022، شكلت منه مبيعات قطاع الكهرباء نسبة 85%، بينما شكلت نسبة مبيعات قطاع الماء %15.

وقد شملت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس تقييم التوازن المالي للمكتب بعد جمع قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحديد أبرز العوامل التي تؤثر على الأداء المالي والتشغيلي للمكتب، وذلك برسم الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الظرفية الدولية لسنة 2022 على المؤشرات المالية للمكتب.

فبخصوص الوضعية المالية للمكتب، فقد اتسمت بعدم استقرارها إلى غاية متم سنة 2021، وذلك رغم التحسن الذي عرفته ما بين سنتي 2013 و 2021. ثم تدهورت هذه الوضعية بشكل كبير خلال سنة 2022 نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي.

ففي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، فبالرغم من تمكن هذا الأخير من تحسين جل مؤشراته الرئيسية بين سنتي 2013 و2021، بفضل التدابير المتخذة بموجب عقد البرنامج 2017-2014، خصوصا مراجعة تسعيرة الكهرباء وكذا تحسين المزيج الطاقي، إلا أن وضعيته المالية ظلت هشة بسبب انخفاض الربحية وارتفاع المديونية. كما أن هذه الوضعية تفاقمت سنة 2022 وذلك بالنظر للارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار المحروقات على المستوى العالمي. وهكذا فقد وصلت النتيجة الصافية للمكتب-قطاع الكهرباء إلى عجز بلغ ناقص 20,02 مليار درهم سنة 2022، في مقابل 391 مليون درهم سنة 2021. كما أن هوامش بيع الكهرباء من صنف الجهد المنخفض والمتوسط ظلت سلبية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2021، في حين أن هامش بيع الكهرباء من صنف الجهد العالي وجدّ العالي الذي كان إيجابيا إلى حدود سنة 2021، صار أيضا سلبيا سنة 2022.

بالإضافة إلى ذلك، سُجّل تضاعف التزامات قطاع الكهرباء المتعلقة بالصندوق المشترك للتقاعد، لتنتقل من 15 مليار درهم سنة 2010 إلى 33,96 مليار درهم سنة 2021. كما ارتفع عجز هذا الصندوق إلى 7,05 مليار درهم مع نهاية سنة 2021.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·