عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9595
أما بخصوص إيرادات المكتب-قطاع الكهرباء، فتتأثر بضعف مردودية الشبكة، وكذلك بظاهرة اختلاس الكهرباء في ظل محدودية وعدم فاعلية الإجراءات المتخذة لمكافحتها. كما أن خزينة المكتب تتأثر بالتأخر والصعوبات المسجلة في عملية تحصيل ديونه، من بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض، التي بلغ مجموعها 4,33 مليار درهم عند متم سنة 2021. كما لوحظ انخفاض في رقم معاملات المكتب المسجل مع الزبناء الكبار، حيث انخفضت المبيعات من الكهرباء مع هذه الفئة بنسبة قدرها 34% بين 2017 و 2021. ويعزى هذا الأمر إلى الارتفاع المتزايد في كمية الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة التي يضخها المنتجون الخواص في الشبكة الكهربائية الوطنية، لبيعها للزبناء الكبار المباشرين.
أما في ما يتعلق بقطاع الماء، فقد سجل تدهور المؤشرات الرئيسية للربحية والقدرة على السداد للقطاع على مدى الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2021. كما أن مؤشرات السيولة لا تزال غير كافية. أما في سنة 2022 فقد واصلت أبرز النتائج تراجعها، حيث سجلت نتيجة الاستغلال ناقص 404,7 مليون درهم، فيما بلغ الناتج الصافي ناقص 910,2 مليون درهم، علما أنه مع تزايد الحاجة لتأمين خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، يلجأ المكتب-قطاع الماء أكثر فأكثر لتعبئة وسائل مرتفعة التكلفة لتلبية الطلب المتزايد. إلا أن التسعيرات المطبقة على مبيعات توزيع الماء وخدمات التطهير السائل لا تغطي التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزء كبيرا من مداخيل مبيعات المكتب تبقى ديونا مستحقة لدى زبنائه في ظل الصعوبات التي تواجهه لاستردادها.
وفي ما يخص تكاليف الاستغلال بالمكتب قطاع الماء، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بمعدل 4,9% في مقابل نمو بنسبة 3,6% لعوائد الاستغلال. مما يشير إلى عدم قدرة المكتب على التحكم الكافي في هذه التكاليف. وقد أوصى المجلس رئاسة الحكومة: 1) بإحداث آليات مناسبة، في إطار عقد برنامج، بهدف تغطية تكلفة الإنتاج وتحسين التوازن المالي للمكتب مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود وكذا تنافسية المقاولات؛ 2) وباتخاذ التدابير المناسبة عبر إرساء آليات للتعاون والضبط بين المكتب والإدارات والسلطات المحلية المختصة، بهدف الحد من أعمال اختلاس الكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالمالية بابرام عقد برنامج مع المكتب، بإشراك الوزارات المعنية، يتضمن الإجراءات الكفيلة بتحسين التوازن المالي والأداء التشغيلي للمكتب.
وأوصى المجلس المكتب: 1) بوضع خطة لإعادة الهيكلة المالية تهدف إلى خفض نسب المديونية واستعادة قدرة المكتب تدريجيا على التمويل الذاتي للوفاء بالتزاماته؛ 2) وبوضع وتنزيل خطة عمل ذات أولوية من أجل خفض معدلات الخسائر التقنية وغير التقنية، وكذا تكييف هذه الخطة حسب الخصوصيات الترابية والمحلية، مع تتبع منتظم وتقييم دوري لمدى فعاليتها؛ 3) وباعتماد نظام فعال لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات في أسعار الوقود وسعر الصرف، مع وضع أهداف وقواعد محددة خاصة وإنشاء هيئات الحكامة المرتبطة به.
3. المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
أحدث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية سنة 2013 وذلك بهدف مواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر (2008-2020). وقد تم تكليفه بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الاستشارة الفلاحية، خاصة من خلال قيامه بوضع وتشجيع وتنفيذ ومواكبة برامج وأنشطة الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني. وهمت مراقبة تسيير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية والحكامة والشراكات التي يقوم بها، وكذا دوره وأنشطته في إطار منظومة الاستشارة الفلاحية.
فبخصوص الحكامة والشراكات، سجل المجلس أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لم يبرم أي عقد برنامج يربطه بالدولة لتحديد التزامات الطرفين والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المنوطة به ووسائل تحقيقها، وكذلك الإجراءات اللازمة لتتبع تنفيذها. كما لوحظ عدم توفر مجلس إدارة المكتب على نظام داخلي