البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 718

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9596 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

يمكنه من تنظيم عمله وتحديد الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاته، وكذا غياب خطة لتحسين الحكامة تمكن لجنة الحكامة والتدقيق، التابعة لمجلس إدارة المكتب، من القيام بمهامها حيث لم تعمل هذه اللجنة على إعداد ميثاق نظام داخلي خاص بمجلس إدارة المكتب، ولا على إعداد التقرير السنوي المتضمن لنتائج وخلاصات تقارير مختلف هيئات التدقيق والرقابة الداخلية والخارجية.

وعلاقة بشراكات المكتب مع مختلف الفاعلين، لوحظ عدم انتظام وكفاية العمليات التي تم تنفيذها في إطار الشراكات مع الغرف الجهوية للفلاحة ومؤسسات التعليم والتكوين الفلاحيين والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط (مبادرة المثمر) ومكتب تنمية التعاون ووكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة صحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومختلف المنظمات البيمهنية الفلاحية ، حيث لم تتجاوز نسبة هذه التدخلات (باستثناء سنة 10 (2018% من مجموع تدخلات المكتب في مجال الاستشارة الفلاحية. كما سجل المجلس أن اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المكتب، والتي بلغت 34 اتفاقية مع مختلف المتدخلين العموميين والخواص، لا تخضع لتقييم المنجزات وتحديد العراقيل والصعوبات التي تواجه تنفيذها، خصوصا أنه لم يتم، بالنسبة لبعض الاتفاقيات، إعداد آليات البرمجة والتخطيط وتتبع الإنجازات من قبيل خطط العمل السنوية والاتفاقيات الخاصة.

وفي ما يتعلق ببرمجة وتخطيط تدخلات المكتب في مجال الاستشارة الفلاحية، لا تمكن مخططات التدخل الجهوية السنوية من حصر شامل لتدخلات أهم الفاعلين في منظومة الاستشارة الفلاحية، على مستوى برمجة الأنشطة المتعلقة بالاستشارة الفلاحية والتخطيط لها وتتبعها. كما أن المنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية، المعتمدة منذ سنة 2020، لا تمكن من تقديم رؤية واضحة حول التخطيط العملياتي للأنشطة المرتبطة بالاستشارة الفلاحية في بداية كل سنة، ولا من تحليل النتائج المحققة وتقييم الآثار. إضافة إلى ذلك، لم يطور المكتب مكونات مندمجة داخل المنصة الرقمية تمكن من تجميع الأنشطة التي يقوم بها لمستشارون الفلاحيون العموميون مع تلك التي يقوم بها باقي الفاعلون في مجال الاستشارة الفلاحية. كما لا يتم ملء المنصة المذكورة بالطريقة المثلى من طرف المستعملين حتى تمكن، على وجه الخصوص، من إعطاء معلومات كاملة ودقيقة حول طبيعة الشراكات المنجزة ونسبة مساهمة كل شريك في إنجاز نشاط معين وميزانية الأنشطة المنجزة.

وبخصوص تنفيذ أنشطة المكتب في مجال الاستشارة الفلاحية، فقد لوحظ أن بعض الفاعلين، كالغرف الجهوية للفلاحة والتنظيمات البيمهنية الفلاحية، ينظمون تكوينات لفائدة الفلاحين على غرار ما تقوم به المديريات الجهوية للمكتب. غير أن برمجة هذه الأنشطة تتم بدون تنسيق مسبق مع هذه المديريات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على نجاعة هذه التدخلات، خصوصا مع تطابق المواضيع المتطرق لها والفئات المستهدفة.

وعلاقة بإنجاز المدارس الحقلية، عبأ المكتب، خلال الفترة ما بين 2017 و 2021، ما يقارب 10,9 مليون درهم لتمويل التجارب التوضيحية واقتناء المدخلات الزراعية الخاصة بإنجاز وتأطير 1.578 مدرسة _ السنوي نسبة 0,66 مدرسة حقلي السية. غر ان القل يت ارات لم يتجاوز متوس ميل التاي الحقاي نبة 0ه حلي

لكل مستشار فلاحي. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن المدارس الحقلية المنجزة لم تخضع لأي تقييم للأداء وفقا لمعايير علمية مضبوطة كالإحصائيات والاستبيانات واستطلاعات الرأي والتحريات، بغية تقييم درجة التعلم ومدى تبني الطرق والتقنيات الجديدة من طرف الفلاحين الحاضرين، على مستوى حقولهم.

أما بخصوص اللجوء إلى الاستشارة الفلاحية للقطاع الخاص، فخلال الفترة ما بين 2018 و 2021، قام المكتب بإبرام 99 عقدا أو صفقة عمومية بقيمة تقارب 27 مليون درهم. إلا أنه لوحظ أن معظم تدخلات المستشارين الخواص المتعاقدين مع المكتب همت مواضيع عامة لا تتطلب خبرة خاصة، ويمكن تنفيذها من طرف المستشارين الفلاحيين العمومين. كما لوحظ أن الخدمات المقدمة من طرف المستشارين الخواص محددة في العدد ولا تندرج ضمن خطة سنوية أو رؤية متعددة السنوات، منسجمة مع خصوصيات سلاسل

· فهرس العدد 7360 مكرر ·