البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 719

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9597

الإنتاج المستهدفة والمواضيع المعالجة. إضافة إلى ذلك، لم يقم المكتب بوضع الوسائل والاليات التي تمكز من التحقق من أثر التكوينات المقدمة (الأبحاث، والاستطلاعات، والزيارات البعدية، إلخ. )

وقد أوصى المجلس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، في ما يتعلق بتنظيمه، بالحرص على تجويد عمل مجلس الإدارة خاصة عبر تسريع تنفيذ قراراته وتوصياته، وإعداد نظام داخلي لتنظيم أشغاله، وتفعيل عمل الجنة الحكامة والتدقيق. كما أوصى المجلس بتسريع وضع نظام لتتبع وتقييم أنشطة كافة الفاعلين المعنيين بالاستشارة الفلاحية، خصوصا الغرف الفلاحية والمنظمات البيمهنية ومعاهد التكوين الفلاحي والبحث الزراعي، وكذا بتعزيز التنسيق والالتقائية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستشارة الفلاحية ولاسيما مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل مزيد من الأثر والاستهداف والتعميم.

علاوة على ذلك، أوصى المجلس بتجويد ومأسسة إدارة المنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية كآلية لحكامة وتدبير الاستشارة الفلاحية الوطنية، وتطوير الاستشارة الفلاحية الرقمية، وكذا العمل على ترشيد اللجوء للاستشارة الفلاحية بواسطة القطاع الخاص كمكمل للاستشارة الفلاحية العمومية في المجالات التي تعرف خصاصا فعليا، مع الحرص على مراجعة الإطار المرجعي الذي ينظم هذا المجال.

4. وكالات إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال والجنوب والشرق

تم إحداث وكالات إنعاش وتنمية أقاليم وعمالات الشمال والجنوب والشرق (الوكالات) خلال سنوات 1995 و 2003 و 2006، على التوالي، كمؤسسات عمومية تخضع لوصاية رئيس الحكومة، بهدف دراسة واقتراح وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على استراتيجية عامة تروم تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المعنية.

وقد بلغ مجموع الاعتمادات المخصصة للوكالات الثلاث 5,97 مليار درهم خلال الفترة 2022-2017، موزعة بين وكالة الجنوب (4,05 مليار درهم) ووكالة الشمال (1,52 مليار درهم) ووكالة الشرق (400 مليون درهم). كما بلغ عدد المستخدمين 269 مستخدمًا، موز عين بين وكالة الجنوب (142 مستخدمًا، من بينهم 100 متعاقد) ووكالة الشمال (95 مستخدمًا، من بينهم 13 متعاقدًا) ووكالة الشرق (32 مستخدمًا). فبخصوص الإطار الاستراتيجي، تواصل الوكالات القيام بمهامها في سياق يتسم بإطلاق إصلاحات هيكلية على المستوى الوطني والترابي، لاسيما أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وهكذا استمرت الوكالات الثلاثة في أنشطتها رغم إحداث مؤسسات جديدة الاسيما "الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع" و"شركات التنمية الجهوية" بهدف تمكين الجهات من آليات متعددة لتسيير شؤونها ومدها بالمساعدة القانونية والهندسة التقنية والمالية عند دراسة وإعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية أو من أجل ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصاتها أو تدبير المرافق العمومية التابعة لها.

كما أن إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، التي نص عليها القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021، حثت على تجميع هذه الوكالات أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل في ما بينها. وفي هذا السياق، أشار التقريران المرفقان بمشروعي قانوني المالية لسنتي 2018 و 2019، حول المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى أنه من المتوقع مراجعة دور وعمل وكالات تنمية وإنعاش أقاليم و عمالات الشمال والشرق والجنوب، للأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة عن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، لاسيما في ما يخص تداخل مهامها مع الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع. كما أشار التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى ضرورة بدء وتسريع حل الوكالات المذكورة.

وعلى الرغم من هذه التطورات، سجل المجلس غياب إجراءات عملية من أجل تحديد مآل الوكالات الثلاث على ضوء المهام المنوطة بالجماعات الترابية المعنية وبالمؤسسات التابعة لها، إذ لوحظ استمرار الوكالات المذكورة في الالتزام بتنفيذ برامج ومشاريع جديدة متعددة السنوات وتوظيف مستخدمين جدد واقتناء تجهيزات ووسائل أخرى، وذلك دون استحضار السياق الجديد لمجال تدخلها الأصلي، علما أن المادة 60

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·