9598 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
من القانون-الإطار رقم 50.21 سالف الذكر، نصت على أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية يجب أن تباشر قبل انصرام أجل 5 سنوات من تاريخ نشره، أي قبل شهر يوليوز 2026.
وتعزى هذه الوضعية أساسًا إلى عدم تفعيل دور المجالس الإدارية لمباشرة عمليات التحضير لإعادة هيكلة الوكالات الثلاث، ولغياب استراتيجية عامة وعدم تحديث الأهداف التنموية وفقًا للمهام المنوطة بالجماعات الترابية المعنية وبالمؤسسات التابعة لها.
وفي ما يتعلق بحكامة الوكالات، سجل المجلس أن المجالس الإدارية لا تحترم وتيرة انعقادها المحددة في دورتين على الأقل في السنة، بالإضافة إلى دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. حيث يعود تاريخ انعقاد آخر دورة للمجلس الإداري لوكالة الشرق إلى 16 أبريل 2013، فيما اقتصر المجلس الإداري لوكالة الشمال على عقد دورتين منذ سنة 2013. أما بالنسبة للمجلس الإداري لوكالة الجنوب، فلم يعقد أي دورة منذ سنة 2004. وانعكس هذا الوضع سلباً على حكامة هذه المؤسسات، بالنظر إلى الأدوار المنوطة بمجالسها الإدارية، لاسيما تلك المتعلقة باقتراح البرامج والأنشطة والدراسات المساعدة على تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للجهات المعنية، وحصر الميزانية والبت في مخصصاتها، وإحداث لجان وهيئات الحكامة والمراقبة والتدقيق، ومناقشة التقارير المنجزة من طرفها، ونشر التقارير السنوية لأعمال هذه المؤسسات، وتحديد شروط وكيفيات تفويت الصفقات العمومية، والبت في الأنظمة الأساسية لمستخدميها. كما تعكس هذه الوضعية الحاجة إلى تسريع البت في مآل هذه الوكالات، انسجامًا مع ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وورش تفعيل الجهوية المتقدمة.
أما في ما يخص تدبير برامج ومشاريع الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2023-2017، ما مجموعه 3410 مشروعا، بغلاف مالي يناهز 18,81 مليار درهم، موزعاً ما بين وكالة تنمية أقاليم الشمال (2753 مشروعا بقيمة 15,93 مليار درهم)، ووكالة تنمية أقاليم الجنوب (425 مشروعا بقيمة 2,62 مليار درهم)، ووكالة تنمية أقاليم الشرق (232 مشروعا بقيمة 252,36 مليون درهم).
وقد تم تسجيل عدة نقائص على مستوى الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج المندمجة في مناطق تدخل هذه الوكالات، وكذا في تنفيذها وقيادتها وتتبعها، وهو ما انعكس سلباً على آجال إنجاز الاستثمارات المتوقعة وعلى استغلال المنشآت المنجزة. وهكذا، تم تسجيل تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم تسديد بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، في ظل غياب آليات على مستوى الميزانية ومقتضيات تعاقدية كفيلة بحملهم على الوفاء بالتزاماتهم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة المبالغ غير المحولة من طرف شركاء وكالتي الشمال والجنوب ما يناهز 8.52 مليار درهم إلى حدود متم سنة 2022.
وعلاقة بتدبير الموارد البشرية، سجل المجلس إشكالية وضعية المستخدمين المتعاقدين مع وكالتي الجنوب والشمال. فبالنسبة لوكالة الجنوب، وصل عددهم إلى 100 مستخدم سنة 2022، وقد بلغت رواتب وتعويضات هؤلاء المتعاقدين برسم هذه السنة أزيد من 28 مليون درهم، يتم أداؤها من الاعتمادات المخصصة للبرامج والمشاريع، مما يحمل ميزانية هذه البرامج عبنا ماليا كبيرا، ينعكس على قدرة الوكالة على احترام آجال تنفيذها. أما وكالة الشمال فقد قامت بالتعاقد لمدة غير محددة الأجل مع 12 مستخدما من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.
وقد أوصى المجلس رئاسة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحسم في مآل وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم وعمالات الشمال والجنوب والشرق، على ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها على المستوى الوطني والترابي، لاسيما أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وأوصى أيضا الوكالات المذكورة بتفادي الشروع في الالتزام ببرامج جديدة، وبتسريع وتيرة إتمام البرامج والمشاريع الملتزم بها، في أفق وضعها رهن إشارة الأجهزة والمؤسسات المعنية، مع الحرص على الاستغلال الفعلي للمنشآت المنجزة لتحقيق الأثر المرجو منها.