البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 721

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9599

وتفاعلا مع توصيات المجلس، يتم التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية قصد تنزيل ما جاء في رسالة وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 يناير 2017 والتي دعت لوقف برمجة أي برنامج جديد على مستوى الوكالات الثلاث في انتظار البت في مآلها.

5. مؤسسة أرشيف المغرب

أحدثت مؤسسة "أرشيف المغرب"، بمقتضى القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007، وشرعت في ممارسة مهامها ابتداء من سنة 2011، وذلك بهدف صيانة تراث الأرشيف الوطني وحفظه وتنظيمه وتيسير الاطلاع عليه لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية. وتراوحت ميزانيتها السنوية، خلال الفترة 2023-2018، ما بين 23 و24 مليون درهم. كما بلغ عدد المستخدمين 49 مستخدما برسم سنة 2023، من بينهم 22 متخصصا في إدارة الوثائق والأرشيف (45%).

فبخصوص الحفاظ على الأرشيف الوطني وصيانته وتثمينه، تبقى الحصيلة المحققة في هذا المجال جد محدودة، حيث لم تتسلم بعد المؤسسة الأرشيف النهائي من مختلف الهيئات الملزمة بذلك، وذلك باستثناء رصيد الأرشيف الذي كان بحوزة المكتبة الوطنية وهيئة الإنصاف والمصالحة ومصلحة الفنون الجميلة والتحف والمعالم التاريخية ومتحف التاريخ والحضارات ومجلس الجالية المغربية بالخارج. كما لم يتم بعد تفعيل الاختصاصات المتعلقة بفرز الأرشيف الوسيط وتحديد مآله النهائي، إذ لم يسبق لمؤسسة أرشيف المغرب أن قامت بتنسيق هذه العمليات مع أي من الهيئات المعنية.

وفي ما يخص برامج تدبير الأرشيف العمومي، التي تُحَدد بموجبها الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق منذ إحداثها إلى غاية تصنيفها النهائي أو إتلافها، فلم يتجاوز عدد المؤسسات التي عقدت اتفاقيات إطار مع مؤسسة أرشيف المغرب لإعداد هذه البرامج ست (06) مؤسسات من أصل 1.809 قطاع حكومي وجماعة ترابية ومؤسسة ومقاولة عمومية وهيئة خاصة مكلفَة بتدبير مرفق عام. وتعزى هذه الوضعية الضئيلة إلى عدم توفر جل هذه الأجهزة والهيئات على بنيات إدارية متخصصة في تدبير الأرشيف، إذ لا تتجاوز نسبة منتجي الأرشيف العمومي الذين يتوفرون على لجنة للأرشيف 27%، ونسبة الذين يتوفرون على وحدة مكلفة بتدبير الأرشيف %47

أما بالنسبة لحكامة مؤسسة أرشيف المغرب، فقد تم تسجيل محدودية دور المجلس الوطني للأرشيف كهيئة استشارية في تَتَبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، إذ لم يعقد المجلس المذكور سوى دورتين منذ إحداثه سنة 2017، وذلك بتاريخ 4 دجنبر 2019 و 13 دجنبر 2023، مما لا يتماشى مع الوتيرة المحددة بموجب المرسوم المحدث له (رقم 2.17.384) الذي ينص أن يجتمع في دورة عادية كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة أرشيف المغرب، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى التأخر في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للأرشيف والتي لم يتم استكمال جميع مراحلها إلا بحلول سنة 2023. في نفس السياق، لوحظ ضعف تمثيلية القطاعات المشكلة للمجلس الإداري في الاجتماعات السنوية لهذه الهيأة، حيث تقتصر مجموعة من القطاعات الحكومية على تعيين ممثلين عنها بمستوى رئيس مصلحة، مما يؤثر على قرارات المجلس الإداري ويحد من قدرته على الحسم في العديد من القضايا المرتبطة باختصاصاته. وقد أوصى المجلس الوزارة المكلفة بقطاع الثقافة ومؤسسة أرشيف المغرب بالعمل على تعزيز دور المجلس الوطني للأرشيف والمجلس الإداري لمؤسسة أرشيف المغرب وحثهما على انتظام وتيرة انعقاد دوراتهما، بهدف الرفع من فعالية تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه. كما أوصى مؤسسة أرشيف المغرب بحث ومواكبة الأجهزة العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عام من أجل التسريع من وتيرة إعداد برامج تدبير الأرشيف العمومي، وكذا القيام بمهام مراقبة شروط حفظ الأرشيف الذي يوجد بحوزتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·