9602 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ميدان النهوض بالقطاع المسرحي، مع مراعاة نطاق تدخل مختلف الفاعلين في هذا المجال. كما أوصى مؤسسة مسرح محمد الخامس بوضع خطة عملية وفعالة للتسويق والتواصل بهدف الترويج التجاري للأنشطة والعروض المسرحية وتحسين المداخيل الذاتية. وأوصى المؤسسة، كذلك، بوضع معايير واضحة لانتقاء العروض المسرحية المقترحة للإنتاج أو الاقتناء بهدف تقديم عروض تلبي حاجيات الجمهور وتسهم في تطوير أنشطة المسرح.
ثالثا. مراقبة استخدام الأموال العمومية: ضرورة بلورة إطار استراتيجي للدعم العمومي والحرص على تنزيله من خلال وضع برامج عمل متعددة السنوات
1. الدعم العمومي الممنوح من طرف القطاعات الوزارية
يشكل الدعم العمومي إحدى آليات تنفيذ البرامج العمومية في إطار تشاركي مع الأجهزة المستفيدة. وفي هذا الصدد، يراقب المجلس الأعلى للحسابات استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات (باستثناء تلك الخاضعة لمراقبة التسيير) أو الجمعيات أو كل الأجهزة التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 86 إلى 88 من مدونة المحاكم المالية.
في هذا الإطار، بلغ إجمالي الدعم العمومي الممنوح من الميزانية العامة لفائدة الجمعيات والنقابات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والمقاولات ومؤسسات أخرى (شركات ومؤسسات محدثة بظهير أو قانون لا تسعى إلى الحصول على ربح) ما مجموعه 16,62 مليار درهم خلال الفترة 2022-2020، حسب عطيات وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة). وبلغ الدعم العمومي المحوّل، خلال سنة 2023، من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الجمعيات حوالي 3,72 مليار درهم، استفادت منه ما يناهز 15.463 جمعية، ووفقاً لمعطيات الوزارة الوصية.
فبخصوص الإطار الاستراتيجي، أدرجت القطاعات الوزارية الدعم العمومي في إطار استراتيجياتها القطاعية. إلا أنه لوحظ غياب برمجة سنوية ومتعددة السنوات لتدبير الدعم العمومي على مستوى سبعة قطاعات وزارية من أصل 28 قطاعا، بحيث تتم برمجة المشاريع المستفيدة من الدعم حسب طبيعتها وأهميتها اعتمادا على طلبات الدعم المقدمة، دون إعداد برامج عمل تحدد الأهداف والمجالات ذات الأولوية والميزانية المخصصة لكل مجال والجدولة الزمنية لتنفيذه، فضلا عن مؤشرات لتتبع وقياس نتائج الدعم العمومي بشكل موضوعي.
وفي نفس السياق، سجل المجلس، من خلال أجوبة القطاعات الوزارية عن الاستبيان الموجه لها، تباينا بخصوص اعتماد معايير انتقاء الأجهزة المستفيدة من الدعم العمومي، بحيث يبقى توزيع الدعم، على مستوى 64 من القطاعات الوزارية، خاضعا لتقييم اللجان المكلفة بدراسة وانتقاء المشاريع، دون تحديد مسبق لشبكة المعايير ونظام التنقيط المعمول به لتوزيع الدعم على الأجهزة المستفيدة.
وبخصوص منظومة تتبع ومراقبة المشاريع، لاحظ المجلس أن 43% من القطاعات الوزارية لا تقوم بالتتبع الميداني للمشاريع المستفيدة من الدعم العمومي للتأكد من حقيقة الخدمات المنجزة وتقييم جودتها ومقاربة مدى تحقيق النتائج المنشودة، بحيث تقتصر آليات التتبع والمراقبة على افتحاص مستندي للوثائق المثبتة للنفقات والتقارير المالية والمحاسبية المقدمة من طرف الأجهزة المستفيدة. وقد عزت القطاعات الحكومية ذلك إلى نقص الموارد البشرية مقارنة بعدد المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي وتوزيعها المجالي على مختلف جهات المملكة.
إضافة إلى ذلك، وباستثناء قطاع الفلاحة، لا تعتمد باقي القطاعات على أنظمة معلوماتية لتدبير وتتبع مشاريع الدعم العمومي، تشمل عمليات البرمجة والإعلان عن طلبات عروض المشاريع ومساطر انتقاء الهيئات المستفيدة، وكذا تتبع تنفيذ المشاريع.