عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9603
وبخصوص الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز قدرات الجمعيات، لاحظ المجلس غياب سجل وطني خاص بالجمعيات، الموجودة في وضعية قانونية، يتيح معرفة دقيقة بمكونات هذا النسيج ومجالات تدخله وحاجياته. وفي هذا الصدد، لا تزال الوزارة الوصية في طور إنجاز دراسة تهدف إلى إحداث السجل المذكور.
كما لوحظ عدم مواكبة الدعم العمومي ببرامج كافية لتعزيز قدرات الجمعيات المستفيدة، خصوصاً في الجوانب المتعلقة بالحكامة والتدبير المالي والإداري. وفي هذا السياق، وضعت ستة قطاعات وزارية فقط، من أصل 28، برامج ومشاريع لدعم قدرات الجمعيات الشريكة. غير أن عدد الجمعيات المستفيدة من هذه البرامج يبقى محدوداً. فباستثناء القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي ساهم في دعم قدرات أكثر من 550 جمعية بتمويل من شركاء دوليين سنة 2021، فإن إجمالي عدد الجمعيات المستفيدة من البرامج المذكورة على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى تراوح ما بين جمعيتين و23 جمعية خلال الفترة ما بين سنتي 2020 و2022، بكلفة مالية إجمالية قدرها 3,75 مليون درهم.
وعلى صعيد آخر، سجل المجلس محدودية إشراك الجمعيات من طرف القطاعات الحكومية في مجال إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية. ويعزى هذا الوضع إلى ضعف تملك الجمعيات لمقاربة تقييم السياسات العمومية بسبب نقص الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بذلك، وكذا نقص التكوين في هذا المجال. كما يعزى التباين في إشراك الجمعيات في إعداد القرارات وتقييمها إلى غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي، المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والذي من شأنه توضيح كيفيات مشاركة هيئات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية.
وعليه، أوصى المجلس رئاسة الحكومة بحث القطاعات الوزارية المانحة للدعم العمومي، على بلورة إطار استراتيجي للدعم العمومي، مع الحرص على تنزيله من خلال وضع برامج عمل متعددة السنوات، تحدد
المخصصة والجدولة الزمنية لتنفيذه واعتماد منهجية قائمة على أساس النتائج في تدبير الدعم العمومي، من أجل تقييم نجاعة المشاريع المستفيدة من الدعم.
كما أوصى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتسريع إحداث السجل الوطني الخاص بالجمعيات، لضبط مكونات وخصائص النسيج الجمعوي ومجالات تدخله، وتثمين هذه المعطيات من خلال برامج للشراكة تتلاءم مع خصوصيات هذا النسيج.
وأوصى الوزارة، كذلك، بإعداد الإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي، المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والذي من شأنه توضيح كيفيات مشاركة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية، مع العمل على وضعه في مسطرة المصادقة، وفق التزامات خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة 2021.-2023
وتجدر الإشارة، أخيرا، إلى أن المجلس طور منصة رقمية مخصصة لتقديم حسابات استخدام الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات والتعاونيات والنقابات والمقاولات الخاصة. وتشمل المنصة ثلاثة فضاءات، الماحة اء خل المطومات المتعاقة بالعم الدومي القم الإضافة إلى ق مصال للما الماية.
لتتبع تقديم حسابات استخدام الأموال العمومية ومراقبتها.