البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 731

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9609

حيث لم تتجاوز 17,5% سنة 2022، مع ضرورة العمل على إحداث محطات للمعالجة البيولوجية وفق المعايير المعمول بها.

وتشكل الميزانية المخصصة للمشاريع المتعلقة بإنشاء محطات معالجة المياه العادمة نسبة مهمة من البرنامج الاستثماري العام للتطهير السائل، وتتفاوت تبعاً لسعة المحطة وموقعها وكذا تقنية المعالجة المستخدمة (على سبيل المثال، كلفت محطة الحسيمة حوالي 114 مليون درهم بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 9.600 متر مكعب، بينما كلفت محطة التامودا باي" حوالي 159 مليون درهم، بطاقة استيعابية يومية مضاعفة تصل إلى 31.250 متر مكعب).

وتواجه مشاريع إنشاء محطات المعالجة تحديات مالية، حيث تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة بنسبة ما بين 50% و 70%، بينما تعجز المؤسسات المفوض لها تدبير المرفق عن تمويل حصتها، مما يستلزم اللجوء إلى القروض البنكية. كما أن طول إجراءات توفير الأراضي ونزع الملكية يشكل إكراها إضافياً، وتتطلب بعض المشاريع إعادة النظر في البنيات التحتية قصد مواكبتها للتوسع العمراني السريع.

وسجل قصور على مستوى الإشراف والتتبع من قبل الجماعات والتأكد من مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث لا يتوفر العديد منها على الموارد البشرية المؤهلة والوثائق التعاقدية الضرورية لذلك. وقد سجل أيضا عدم انتظام إجراء التحاليل المخبرية لجودة المياه العادمة المعالجة، وتجاوز الحدود القصوى الصب غير المباشر في بعض الحالات، حيث تجاوزت إحدى المحطات القيم المسموح بها في 40 مناسبة خلال الفترة 2017.-2023 علاوة على ذلك، تتفاوت تكلفة معالجة المياه بين المحطات بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي تحسين التخطيط وتقييم التجارب لضمان التناسب بين التكلفة والإتاوات المفروضة.

وبالنسبة للتثمين، فقد تم إنجاز عدة مشاريع لاستخدام المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء عوض استعمال المياه الصالحة للشرب. ورغم التقدم المحرز، تتطلب هذه المشاريع استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. فعلى مستوى مدينة طنجة، تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، حيث بلغ حجم المياه المستعملة في السقي 1,83 مليون متر مكعب سنة 2023. وعلى مستوى مدينة تطوان، شرع في تنفيذ المشاريع منذ سنة 2016، وناهز حجم المياه المستعملة في السقي 4,12 مليون متر مكعب خلال الفترة 2017.-2022 وقد تعثر تنفيذ بعض المشاريع بسبب عدم إبرام الاتفاقيات اللازمة. علاوة على ذلك، لم يتم تطبيق تصورات تثمين المخلفات واقتصاد الطاقة في محطة "تامودا-باي" رغم مرور أكثر من 12 سنة على افتتاحها.

وتأسيساً على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإعداد برامج تنموية تشمل جميع مراكز الجماعات ذات الطابع القروي لتجهيزها بشبكة للتطهير السائل وخدمة معالجة المياه العادمة، وبتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين بخصوص مشاريع إنشاء محطات المعالجة، إضافة إلى إعداد تصورات لهذه المحطات تأخذ بعين الاعتبار التزايد السكاني والتوسع العمراني للمدن على المديين المتوسط والبعيد. كما دعا إلى البحث عن مصادر تمويل مستدامة وطويلة الأجل لتمويل مشاريع معالجة المياه العادمة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحرص على الرفع من وتيرة إجراء التحاليل، خاصة بالنسبة لمياه الشواطئ القريبة من مواقع المحطات. علاوة على ذلك، أوصى المجلس بالعمل على تطوير نظم إعادة استعمال المياه المعالجة في الري أو الاستخدامات الصناعية، وبالحرص على اتخاذ مبادرات في سبيل إيجاد فرص جديدة لاستغلال مخلفات المعالجة والانفتاح على مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال.

3. تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها

استحضارا للأثر المباشر لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على جودة المعيش اليومي للمواطن، يحظى تدبير هذا المرفق، في مختلف أبعاده المرتبطة بالجمع والنقل والإيداع بالمطارح والتثمين، بحيز مهم ضمن أعمال المجالس الجهوية للحسابات، سواء في إطار مهمات تنصب حول عقود التفويض ذات الصلة أو في إطار مهمات موضوعاتية، على غرار تلك التي تمحورت حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية والتي نُشر تقريرها خلال سنة 2014.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·