البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 732

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9610 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وإذا كان تدبير هذا المرفق قد عرف تحسنا، لا سيما بعد اعتماد نمط التدبير المفوض، فإن المجالس الجهوية للحسابات ما زالت تسجل، من خلال مهماتها الرقابية، استمرار بعض النقائص المرتبطة أساسا بجوانب التخطيط والحكامة وضبط الالتزامات التعاقدية والإشراف والتتبع والمراقبة، مع ما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا الإطار، أنجزت أربعة مجالس جهوية للحسابات، خلال 2024-2023، مهمات تتعلق بالتدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وكنسها وإيداعها، على مستوى جماعات ومؤسسات للتعاون توجد بجهات الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي والداخلة-وادي الذهب.

وفي هذا الإطار، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن عقود التدبير المفوض أبرمت في غياب مخططات جماعية أو مشتركة بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (رقم 28.00)، وفي غياب تقييم للتجارب السابقة قبل إبرام عقود جديدة.

وبخصوص جودة المرفق والوفاء بالالتزامات التعاقدية، فقد سجلت هذه المجالس الجهوية عدم تنفيذ بعض مكونات البرامج الاستثمارية المتعاقد بشأنها والتأخر في إنجاز بعض مراكز طمر وتثمين النفايات. كما تم الوقوف على عدم استغلال منشآت منجزة في إطار التدبير المفوض (محطة معالجة الرشيح وأسِرَّة لتجفيف حماة مياه الصرف الصحي ومضخة رشاشة لحوض الرشيح) وعدم استغلال مركز للفرز، بسبب عدم ربد المطرح بالشبكة الكهربائية. هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ جميع الخدمات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض وعدم بلوغ بعض الأهداف المتعلقة بجودة الخدمة في ما يتعلق بالنظافة.

وعلى المستوى التكلفة المالية، فقد تم تسجيل ارتفاع لتكلفة تدبير المرفق نتيجة اعتماد تسعيرة جزافية مبنية على حجم خدمات تقديري كأساس لصياغة العرض المالي للمفوض إليه وهو ما يفوق حجم الخدمات المقدمة فعليا، فضلا عن تطبيق صيغة واحدة لمراجعة الأثمان لا تعكس حقيقة التغيرات الاقتصادية لجميع الخدمات (جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها والنفايات الهامدة وخدمات الكنس اليدوي أو الميكانيكي وخدمات الغسل الميكانيكي للشوارع والساحات) وذلك رغم اختلاف درجات تأثير مؤشرات الأثمان على كلفة هذه الخدمات (مؤشرات الوقود والنقل الطرقي الخاص والأجور).

وتعزى النقائص المرصودة أساسا إلى قصور في وظائف الإشراف والتتبع والمراقبة، حيث سُجل تأخر في إحداث لجان المراقبة والتتبع، وعدم اعتماد أنظمتها الداخلية وعدم انتظام وتيرة اجتماعاتها، إضافة إلى خصاص كمي ونوعي في الموارد البشرية المخصصة للمراقبة والتتبع، وعدم إدلاء المفوض إليهم بالتقارير والوثائق التعاقدية أو تأخرهم في ذلك، مما يحد من فعالية عمليات المراقبة.

وعليه، فقد أوصت المجالس الجهوية للحسابات بضرورة تسريع وضع مخططات جماعية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة، واعتماد مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة في إطار عقود التدبير المفوض. كما دعت إلى ضبط المعطيات المتعلقة بتدبير المرفق وتكوين قاعدة للبيانات وتحليلها وتقييمها من أجل استغلال أكثر نجاعة، وإلى تحديد أنماط الفوترة المناسبة مقابل تقديم مختلف الخدمات. كما حثت على ضبط المكونات الرئيسية للبرامج الاستثمارية وكذا مكونات أموال الرجوع وأموال الاسترداد والحرص على تنفيذ هذه البرامج وفق ما تم التعاقد بشأنه. وأوصت المجالس الجهوية أيضا بالحرص على تعزيز آليات تتبع ومراقبة تنفيذ العقود عن طريق تفعيل لجن التتبع وإحداث المصالح الدائمة للمراقبة، وكذا دعم القدرات المهنية للموظفين المسؤولين عن عمليات المراقبة والتتبع

4. التخطيط والتهيئة المجالية والتعمير

نظرا للارتفاع المتزايد لنسبة التمدن ببلادنا (حوالي 65% خلال سنة 2023)، وللتوسع العمراني الذي تعرفه المدن وما ينتج عنه من تحديات متعددة المظاهر، واستحضارا لضرورة ضبط التهيئة المجالية والتعمير من خلال تخطيط مجالي ملائم وإعداد وثائق للتعمير وتصاميم للتهيئة تستجب لهذه التحديات، فإن المحاكم المالية تولي أهمية متواصلة لموضوع التخطيط الحضري والتهيئة المجالية، حيث أفردت مهمة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·