عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9611
موضوعاتية حول الوكالات الحضرية، نشرت خلاصة نتائجها في التقرير السنوي لسنة 2021، وأسفرت عن إعادة تموقعها وإعادة النظر في طرق تدبير الجوانب المتعلقة بالتنمية الحضرية، كما أنجزت مهمة حول آليات وتدخلات الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، أدرجت خلاصة بشأنها في التقرير السنوي 2020-2019
وعلاقة بهذا الموضوع، وخلال 2024-2023، أنجزت أربعة مجالس جهوية للحسابات مهمات أفقية تمحورت حول تدبير تقييم عملية التخطيط الحضري واستدامة المجال الترابي، والتخطيط العمراني وتدبير برامج التهيئة الحضرية، وتدبير المجال الترابي الساحلي وتدبير الشواطئ، وتنفيذ التزامات المجزئين العقاريين تجاه الجماعات.
• تدبير تقييم عملية التخطيط الحضري واستدامة المجال الترابي
أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة بالرباط - سلا - القنيطرة مهمة رقابية ركزت على تقييم عملية التخطيط الحضري على مستوى مدينة الرباط، كنموذج يعتد به، لتحليل المؤهلات والإمكانيات التي تتيحها ومدى إدماج أبعاد البيئة والاستدامة في مخططاتها التنموية تماشيا مع الالتزامات الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف 11 الذي يدعو إلى جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وفي ما يتعلق بمدى إدماج مبادئ الاستدامة في تصاميم التهيئة السابقة، فقد تم على الخصوص تسجيل إدماج مبادئ استدامة المجال الترابي بالنسبة لحماية التراث والتأهيل الحضري، والاعتماد الجزئي للمبادئ المتعلقة بحماية البيئة والانتقال الطاقي الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية واستغلال إمكانات توفير الطاقة المتجددة في المدينة. كما تم الوقوف على ضرورة تنصيص وثائق التخطيط الحضري على بعض المكونات المهمة التي من شأنها ضمان استدامة المجال الترابي للمدينة، ولا سيما في ما يتعلق بالتنقل الحضري (ولوج
بالإضافة إلى المقتضيات المتعلقة بتطوير المدينة الرقمية.
وتبدو الحاجة أيضا إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز مساهمة المجتمع المدني في إعداد وثائق التعمير مع إرساء مقاربة تواصلية مندمجة حول عملية التخطيط الحضري، من أجل التحسيس بأهمية المشاركة فيها. وعلى مستوى آخر، فقد مكنت عمليات التأهيل الحضري التي شهدتها المدينة، وخاصة من خلال برنامج "الرباط مدينة الأنوار"، من تغيير معالمها وجعلها نموذجا يحتذى من خلال تطوير بنياتها التحتية وخدماتها العمومية. وفي هذا الصدد، ومن أجل تعزيز المكاسب، يحتاج الارتقاء بخدمات التنقل الحضري ووسائل النقل بمدينة الرباط إلى الإسراع في دمج استراتيجية التنقل الحضري ضمن مخططات التخطيط الحضري للمدينة، إضافة إلى تنويع العرض المتعلق بالتنقل متعدد الوسائل، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الرفع من نسبة استعمال وسائل النقل العمومي (حاليا في حدود 16 %) والرفع من نسبة استعمال وسائل النقل النظيفة والمستدامة التي لا يتجاوز معدل استعمالها 3 %، هذا فضلا عن ضرورة تعزيز البنية التحتية التي تشجع التنقل بواسطة الدراجات أو المشي.
وبخصوص تهيئة مناطق وقوف السيارات، فقد تم بذل مجهودات استثمارية هامة في هذا المجال، من خلال تشييد عدة أماكن لركن السيارات، منها مرابد تحت أرضية. وفي ظل التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات للاستجابة للطلب المتزايد على هذا المرفق. كما بينت المهمة الرقابية أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى توسيع تغطية المجال الترابي للمدينة بالمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، مع تعميم إمكانية ولوج الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى المباني والمرافق الإدارية والأماكن العامة والطبيعية ووسائل النقل العمومي. وفي ما يتعلق بالمحافظة على التراث، استفادت مدينة الرباط من عدة مشاريع متعلقة بحماية وتأهيل تراثها مكنت من تعزيز هويتها وإشعاعها على الصعيد العالمي. ومن أجل تعزيز المكتسبات في هذا المجال، فإنه يبدو ملحا وضع استراتيجية متكاملة لتأهيل هذا التراث قصد جعله رافعة اقتصادية مدرة للمداخيل.