9612 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبهدف تعزيز المرونة الحضرية بمدينة الرباط، تم اتخاذ العديد من التدابير التي تروم تجديد المباني أو معالجة النسيج العتيق والدور الآيلة للسقوط. وفي هذا الصدد، فإنه يتعين دمج مبادئ المرونة والاستدام المتعلق بالبنايات القائمة ضمن وثائق التخطيط الحضري.
ويشكل الحفاظ على جودة الهواء عاملا رئيسيا من أجل الحفاظ على البيئة داخل المدينة ومساحاتها الخضراء، وذلك من خلال الحد من التلوث وتقليل البصمة الكربونية في الهواء ورصد تأثير تغير المناخ على المناطق الطبيعية، وتسريع تفعيل أدوات التخطيط البيئي على مستوى التصميم الجهوي للساحل، وتطوير أداة للتخطيط المناخي على مستوى المدينة، وكذا دمج أساليب إدارة النفايات المنزلية في وثانق التخطيط الحضري والحد من آثار النفايات على البيئة وتعزيز الرقابة عليها.
اما بخصوص الانتقال الطاقي، فقد تم توقيع اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة سنة 2019 مكنت من إنجاز بعض المشاريع على مستوى مدينة الرباط (مشاريع النجاعة الطاقة، التدقيق الطاقي، تجويد الأداء الطاقي). ويحتاج هذا المجال إلى استغلال أفضل للإمكانات الهامة لمصادر الطاقة المتجددة التي تتوفر عليها المدينة.
• التخطيط العمراني وتدبير برامج التهيئة الحضرية
أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون مهمة موضو عاتية حول التخطيط العمراني وتدبير برامج التهيئة الحضرية للمدن مقرات الأقاليم الأربعة بالجهة (كلميم وسيدي إفني وطانطان وآسا).
وفي هذا الإطار، تم تسجيل تأخر في تحيين مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي يشمل سيدي إفني والساحل للفترة 2020-2000، الذي لا يزال في مراحله الأولية إلى حدود سنة 2023 رغم أنه تم الشروع في تحيينه منذ سنة 2017. علاوة على ذلك، تم إعداد وثائق التعمير الخاصة بمدينة سيدي إفني دون دراسة قابلية المناطق المحيطة للتعمير، الأمر الذي أثر على تحديد مجموعة من المعطيات كالمناطق الممنوع فيها البناء والارتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية، بينما لا تتوفر جماعة طانطان على تصميم للتهيئة.
كما تم تسجيل نسبة إنجاز محدودة للتجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصميم تهيئة سيدي إفني وتأخر في إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، مع غياب برمجة متعددة السنوات لاقتناء الأراضي المخصصة لهذه التجهيزات، الأمر الذي يحول دون وفاء الجماعة بالتزاماتها في إطار اتفاقيات الشراكة التي تتضمن تعهدات بتوفير الوعاء العقاري للشركاء.
وعلاقة بتدبير برامج التهيئة الحضرية، تم رصد نواقص على مستوى صياغة بنود اتفاقية برنامج التنمية الحضرية لجماعة كلميم للفترة 2015-2010، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بتحويل مساهمات الشركاء، مع عدم إنجاز دراسات الجدوى، مما نتج عنه القيام بدراسات معمارية وتقنية لمشاريع لم يتم تنفيذها. كما لوحظ تأخر كبير في تنفيذ البرنامج تجاوز ثمان سنوات نظرا للالتزام بصفقات في غياب التمويلات الضرورية، مما تسبب في نزاعات قضائية بين الجماعة والمقاولات نائلة الصفقات ذات الصلة.
وبالنسبة لبرنامج التهيئة الحضرية لجماعة سيدي إفني للفترة 2021-2015، تم تسجيل قصور على مستوى قدرة الجماعة على برمجة وتتبع مشاريع التهيئة الحضرية، نظرا لمحدودية الموارد البشرية وغياب الدراسات التقنية القبلية وضعف التنسيق بين الشركاء. كما سجلت نقائص على مستوى مراقبة وتتبع الأشغال الأمر الذي نتج عنه ظهور عيوب في إنجازها، وعلى مستوى تدبير العلاقة مع المقاولين وإسناد الطلبيات مما أثر سلبا على جودة المشاريع المنجزة.
وعلاقة ببرنامج التنمية الحضرية لجماعة طانطان، تم الوقوف على نقائص تتعلق أساسا بغياب الدراسات التقنية القبلية خصوصا تلك المتعلقة بمشاريع المساحات الخضراء، وعدم توصل الجماعة ببعض مخرجات الدراسات التقنية المنجزة، وعدم توفرها على الوثائق الخاصة ببعض المشاريع (وثائق التأمين وتصامب المنشآت). وعرف برنامج التأهيل الحضري لمدينة آسا للفترة 2014-2017 تأخراً ملحوظا في تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة ذات الصلة الموقعة سنة 2015، حيث لم يتم الشروع في الأشغال إلا خلال سنة