عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9613
2018. ويرجع ذلك إلى التعديلات التي عرفتها مضامين الاتفاقية، والتأخر في تحويل مساهمات الشركاء، فضلا عن ضعف آليات الحكامة وتقييم التقدم.
وفي هذا الشأن، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالتسريع باستكمال أشغال مشاريع برامج التهيئة الحضرية واتخاذ الإجراءات الواجب اعتمادها لهذه الغاية في إطار لجان التتبع والقيادة. كما أوصى بإيلاء الاهتمام الكافي لصياغة اتفاقيات الشراكة، عبر التحديد الدقيق لمضامينها والتزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، وطرق تعبئة التمويلات، وكذا توفير جميع الضمانات التي تلزم الأطراف المتعاقد معها بالوفاء بتعهداتها المالية. إضافة إلى ذلك، حث المجلس على تدعيم التنسيق والتتبع الفعالين للمشاريع المنجزة من طرف الشركاء، وتقوية آليات مراقبة وتتبع الأشغال والحرص على جودتها.
• تدبير المجال الترابي الساحلي
هدفت هذه المهمة إلى تقييم دور الجماعات الترابية في تدبير المجال الترابي الساحلي لجهة سوس-ماسة، الممتد على مسافة 180 كلم ضمن 13 جماعة ساحلية. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس - ماسة عدم تغطية المجال الترابي الساحلي بتصميم جهوي للساحل كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالساحل (رقم 81.12)، الأمر الذي يحد من اتساق وثائق التعمير والتخطيط الترابي مع مبادئ التدبير المندمج للمناطق الساحلية، ومن تحقيق انسجام برامج الاستثمار ومشاريع إعداد التراب مع متطلبات الحفاظ على البيئة الساحلية والتغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية الأخرى. علاوة على ذلك، لوحظ عدم تفعيل دور اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل وعدم إحداث لجنة جهوية موضو عاتية خاصة تعهد إليها مهام الحكامة والقيادة والإشراف والتتبع، ومن ثم توحيد جهود جميع المتدخلين العموميين وضمان تناسق مختلف البرامج والمشاريع الساحلية.
كما رصدت المهمة تنامي حالات الترامي على المجال الترابي الساحلي وإقامة بنايات غير مرخصة على
إضافة إلى ذلك، تم الوقوف على محدودية التدابير المتخذة للحد من أخطار تصريف المياه العادمة مباشد على مستوى المجالات الترابية الساحلية أو الوديان المتصلة بالساحل، وكذا عدم اعتماد تصاميم مديرية لتدبير النفايات الصلبة، وتولي مهمة جمع النفايات والتخلص منها من طرف جمعيات لا تتوفر على الشروط الضرورية لذلك،
وعليه، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إعداد التصميم الجهوي للساحل لدوره المحوري في تنظيم وحماية واستصلاح المناطق الساحلية، وكذا تفعيل دور اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل باعتبارها آلية من آليات الحوار والتشاور المؤسساتي، إضافة إلى الحرص على إحداث لجنة جهوية موضوعاتية خاصة بالمجال الترابي الساحلي تتولى مهام الحكامة والقيادة والإشراف والتتبع. كما أود المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من أخطار تصريف المياه العادمة الناتجة عن الاستغلال المنزلي والصناعي والسياحي، والحرص على تقوية قدرات الجماعات الترابية الساحلية في تدبير مرفق جمع النفايات.
• تدبير الشواطئ
هدفت المهمة الموضوعاتية حول تدبير الشواطئ التابعة لجهة سوس-ماسة، البالغ عددها 34 شاطئًا بطول 60,86 كلم، إلى تقييم مدى تحقيق التوازن بين الدور التنموي الذي تلعبه المجالات الشاطئية بالنظر إلى الأنشطة المتنوعة التي تحتضنها والتي تنتج ضغطا مستمرا، ومتطلبات الحفاظ على بيئتها واستصلاحها بهدف ضمان استغلالها المستدام.
وقد تم تسجيل مجموعة من الإكراهات التي تعترض إشراك الجماعات في تدبير الشواطئ التابعة لنفوذها الترابي وفقا لما هو محدد بالدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء (ماي 2018) المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية. فقد لوحظ تأخر في تولي الجماعات المعنية تدبير وتهيئة الشواطئ المفتوحة في وجه المصطافين، حيث لم يتم إبرام اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتدبير واستغلال الشواطئ بين