9614 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
هذه الجماعات ووزارة التجهيز والماء. علاوة على ذلك، ورغم إعداد الجماعات المعنية لتصاميم لتدبير الشواطئ واستغلالها، فإن غالبية هذه التصاميم غير مصادق عليها.
كما مكنت المراقبة من الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة بتنمية المجالات الترابية المتصلة مباشرة بالشواطئ، حيث لم يتم تعميم التجهيزات العمومية المتعلقة بشبكة الإنارة العمومية، ومواقف السيارات، وغيرها من التجهيزات الخلفية للشواطئ التي تساهم في الاستغلال المستدام للفضاءات الشاطئية والرفع من جودة الخدمات المقدمة الى المرتفقين. ويعزى هذا الوضع أساسا إلى محدودية القدرات التدبيرية للجماعات الترابية الساحلية ذات الطابع القروي وكذا إلى تعدد الأجهزة العمومية المعنية بتدبير الأنشطة الشاطئية وتداخل مهامها وأدوارها.
في هذا الإطار، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإعداد تصاميم تدبير واستغلال الشواطئ والمصادقة عليها قصد الاستناد عليها في تدبير المجالات الشاطئية والتنسيق بين مهام مختلف المتدخلين العموميين. كما أوصى بتبني الطرق الحديثة في تدبير هذه المجالات الترابية لاسيما من خلال إحداث شركات التنمية المحلية أو الجهوية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
• تنفيذ التزامات المجزئين العقاريين
خصص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات مهمة رقابية، شمات 12 جماعة، حول تنفيذ التزامات المجزئين العقاريين تجاه جماعات الجهة، والمتمثلة أساسا في تهيئة الطرق الداخلية وإنجاز مختلف الشبكات وكذلك تجهيز المساحات الخضراء، إضافة إلى الالتزامات المتعلقة بإنجاز المرافق العمومية أو توفير البقع الأرضية اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار، تم الوقوف على بعض الإشكالات ذات الطابع العام المتعلقة بتنفيذ هذه الالتزامات، والتي يمكن إجمالها في ما يلي
- عدم مباشرة إجراءات التسلم النهائي لعمليات التجزئة بعد مرور سنة عن التسلم المؤقت. وتعزى
هذه الممارسة، من ناحية إلى غياب تأويل موحد حول الجهة التي يعهد إليها استدعاء اللجنة المكلفة بالتسلم النهائي (مع العلم أن الجماعات هي المسؤولة عن استدعاء أعضاء لجنة التسلم المؤقت، وبالتالي، فمنطقي أن تتولى الجماعات أيضا دعوة أعضاء لجن التسلم النهائي) وإلى عدم استجابة أصحاب التجزئات لدعوة الجماعات التي بادرت إلى طلب إجراء التسلم النهائي لأشغال التجهيز، في ظل غياب آليات قانونية أو تنظيمية من شأنها إلزامهم بالتسلم النهائي؛
- عدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (رقم 57.19)،
والذي أصبح بموجبه إلحاق الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعة، ممكنا بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجزئات؛
وجود صعوبات في إلحاق تجهيزات التجزنات المنجزة عبر أشطر بالملك العام الجماعي، وذلك في ظل التوجه القاضي بعدم إمكانية إلحاق تجهيزات شطر معين، تم تسلمه مؤقتا، إلا بعد التسل المؤقت لجميع الاشطر الاخرى المكونة للتجزئة. وتترتب عن هذه الوضعية إشكالية إلحاق الطرق والشبكات والمساحات الخضراء للتجزنات التي تخلى أصحابها عن استكمال أشغال أشطر منها والتي ظلت متوقفة لعدة سنين؛
- منح التسلم المؤقت لأشغال بعض التجزئات مع التحفظ على إتمام أشغال التجهيز، وهو ما تنتج عنه
إمكانية تصرف المنعشين العقاريين في عقاراتهم الناتجة عن عمليات التجزيء كالبيع والإيجار، رغم عدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الجماعة؛
- وجود رسوم عقارية خاصة بمرافق عمومية مثقلة برهون بنكية أو تقييدات احتياطية، مما يحول
دون إكمال مسطرة تفويت هذه العقارات للجماعات أو المصالح العمومية المعنية.
وفي ما يتعلق بالتزامات المجزئين المرتبطة بالرخص الممنوحة إليهم في إطار مسطرة الاستثناء، والتي تتمثل عادة في مساهمات بإنجاز مشاريع عمومية ذات أولوية، فقد سجل المجلس، في بعض الحالات، عدم