عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9615
التحديد الدقيق، خلال مرحلة منح الموافقة المبدئية من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، لمساهمات المستفيدين من هذه الرخص تجاه الجماعات المعنية، وهو ما يتيح للمجزئين التفاوض من جديد مع هذه الجماعات من أجل تحديد طبيعة هذه المساهمة بعد الحصول على رخصة التجزيء. وقد وقف المجلس على حالتي تجزئتين بإحدى جماعات الجهة، تم بشأنهما التسلم المؤقت لأشغال التجزيء دون وفاء المنعشين المعنيين بمساهماتهما.
وفي السياق ذاته، مُنحت عدة رخص بالتجزيء في إطار مسطرة الاستثناء على أساس التزام المنعشين العقاريين بإنجاز إقامات عقارية للإنعاش السياحي، وتتمركز غالبيتها بإحدى الجماعات. وقد لوحظ أن جل هذه الإقامات غير مستغل أو لم يتم إنجازه رغم مرور، في بعض الحالات، أكثر من تسع سنوات على منح الإذن بإحداث التجزئة، وهو ما يمثل إخلالا بالتزام المجزئين تجاه الجماعة، ويحد من تنمية السياحة بالمنطقة والمساهمة في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية للساكنة.
كما قامت بعض الجماعات بالتسلم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات دون تنفيذ المجزئين لالتزاماتهم المتعلقة بإنجاز مرافق عمومية أو أشغال تهيئة. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى التسلم المؤقت لأشغال تجزئة دون إتمام تهيئة إحدى الطرق. ورغم مراسلة الجماعة المعنية المنعش العقاري لتدارك هذا الوضع، فإنها ظلت دون جدوى. والأمر ذاته ينطبق على مشروعين لم يقم صاحباهما بإنجاز مجموعة من المرافق المتعهد بها (مركب ترفيهي، بناء فندق، بناء مركز للشرطة، بناء مركز صحي، إنجاز معبر). ورغم ذلك، تم التسلم المؤقت لأشغال التجهيز من طرف الجماعتين المعنيتين
وبناء على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بإرساء آليات عملية من أجل تبسيط عمليات إلحاق الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعة، بالنسبة للتجزئات المنجز على أشطر، وكذا بوضع حد للممارسة القاضية بالتسلم المؤقت لأشغال التجهيز مع التحفظ على إتمام الأشغال أو إنجاز مرافق عمومية. كما دعا المجلس إلى التحديد الدقيق لمساهمات المجزئين في إطار المشاريع التي خضعت لمسطرة الاستثناء.
5. تقييم تسيير عينة من دور الرعاية الاجتماعية بجهة الرباط سلا -القنيطرة
شملت هذه المهمة الرقابية عينة مكونة من 10 مؤسسات للرعاية الاجتماعية، وذلك لتقييم مدى اضطلاعها بالمهام المنوطة بها ومطابقة تسييرها للقوانين الجاري بها العمل وللمعايير المعتمدة.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا - القنيطرة تجاوز بعض المؤسسات للنقائص التي تمت إثارتها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية صعبة، وكذا تنفيذها لبعض التوصيات الصادرة في هذا الإطار، ومن بينها تخصيص فضاءات منفصلة وتوفير الشروط الضرورية لكل فئة من المستفيدين وتتبع تنفيذ هذه الالتزامات، ولاسيما بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل فئات مختلفة وكذا المؤسسات التي تضطر لاستقبال أشخاص غير مشمولين بالترخيص الممنوح لها، فضلا عن توفير شروط الأمن والسلامة وسهولة ولوج الأشخاص إلى هذه المؤسسات والتنقل داخلها. كما تم تسجيل تحسين ظروف عمل مستخدمي 50% من المؤسسات موضوع العينة، ومراعاة تدبير أفضل لمسار هم المهني وضمان حمايتهم القانونية بالنظر لطبيعة العمل والخدمات التي يقدمونها، وكذا احترام جل المؤسسات موضوع العينة للجوانب المتعلقة بالطاقة الاستيعابية المرخصة، وبتعيين مدراء لها، وبالتصديق على حساباتها من طرف خبير محلف.
بالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس الجهوي مبادرات فردية محمودة تقوم بها جمعيتان (الجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال العكاري والجمعية الخيرية الإسلامية للمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات القنيطرة) واللتان تسهران على توفير التكفل بالشباب فوق سن 18 سنة إما عبر توفير منح دراسية لهم أو .(parrainage à distance) عن طريق الرعاية عن بعد
وفي المقابل، أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل نقائص على مستوى مواكبة وتتبع ومراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، وعدم توفر عدد من الجمعيات على القدرات الضرورية من أجل إحداث مشاريع مدرة