البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 738

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9616 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

للدخل وتحسين مواردها الذاتية، فضلا عن محدودية الموارد المالية لمجموعة من المؤسسات في ظل اعتماد بعضها بشكل كبير على الدعم العمومي الممنوح لها من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن ومن طرف الجماعات الترابية، مع تسجيل صعوبات في التقيد بقواعد التدبير المالي والمحاسبي بسبب الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية لهذه المؤسسات.

هذا بالإضافة إلى عدم قدرة خمس (05) من المؤسسات موضوع العينة على تأمين الحاجيات الضرورية من الموارد البشرية، خصوصا التربوية منها وأطر المساعدة الاجتماعية وتراجع قدرة خمس (05) مؤسسات أخرى في ما يخص تأمين التأطير التربوي والإرشاد الاجتماعي، علاوة على تسجيل شبه انعدام التأطير الطبي وشبه الطبي، ولا سيما خدمات اختصاصيي الترويض وتقويم النطق والأطباء النفسيين. كما وقف المجلس الجهوي للحسابات على ضعف عمليات إعادة إدماج المستفيدين في المحيط الأسري، فضلا عن غياب إطار قانوني أو تنظيمي وكذا برنامج للتكفل بالشباب الذين تجاوزوا سن 18 سنة.

وتأسيسا على ما سبق، أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجمعيات المشرفة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بإرساء حكامة إدارية ومالية من أجل مؤسسات قائمة بذاتها وقادرة على ضمان استمراريتها، وبتقييم الخدمات التربوية المقدمة والعمل على بلورة برامج ناجعة وفعالة في أفق تحسين جودة هذه الخدمات، وكذا بإعطاء أهمية أكبر للتتبع والتقييم النفسي للمستفيدين من أجل تحسين مستوى التكفل بهم، خصوصا الأطفال. كما أوصى المجلس القطاعات الوصية بتكثيف خدمات التأطير والمواكبة التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية لفائدة الأطر والعاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبتفعيل دور المراقبة من أجل تجويد تسيير هذه المؤسسات، وبتعزيز البرامج الموجهة لمحاربة ظاهرة التخلي عن الأطفال والحفاظ على الأسرة كأهم حاضن في المجتمع. ودعا المجلس أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في البرامج العمومية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وتشغيل الشباب وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، وإلى اقتراح إطار قانوني أو تعاقدي للتكفل بالشباب في مرحلة ما بعد 18 سنة، وإلى تشجيع المبادرات التي تقوم بها بعض الجمعيات المتمثلة في توفير منح دراسية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا المتفوقين والمنتمين للفئات الهشة أو لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا إلى وضع شروط خاصة بالشباب خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل الاستفادة من منح دراسية وإحداث منح خاصة بالتكوين المهني لفائدة هذه الفئة.

ثالثا. أثر المهمات الرقابية المنجزة: اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل استكمال مسطرة تنفيذ هذه المهمات انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2026-2022، فقد كان للمهمات الرقابية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024 أثر فوري على تدبير الأجهزة المعنية بهذه المهمات، من خلال اتخاذ هذه الأخيرة لإجراءات تصحيحية خلال تنفيذ مهمة المراقبة أو مباشرة بعد التوصل بالتقارير ذات الصلة. هذا بالإضافة، إلى كون هذه الأجهزة التزمت أيضا بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، والتي تقتضي في بعض الحالات آجالا زمنية متوسطة أو طويلة نسبيا. وتعمل هذه المجالس في إطار أعمالها المتعلقة بتتبع تنفيذ التوصيات على التأكد من مدى وفاء الأجهزة بالتزاماتها وتقييم، على الخصوص، أثر ذلك على تدبير شؤونها وعلى ماليتها.

1. الأثر المالي المباشر

يتعلق الأمر باتخاذ الأجهزة المعنية، في ضوء ملاحظات المجالس الجهوية للحسابات، لإجراءات كان لها أثر مباشر على ماليتها تم تقدير جزء منه في حوالي 139 مليون درهم، موزع كما يلي:

- تحصيل ديون وواجبات مستحقة بقيمة إجمالية قدرها 26.415.572,21 درهم تتعلق أساسا

بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و الرسم على النقل العمومي للمسافرين و الرسم المفروض على وقوف العربات والرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وواجبات شغل الملك الجماعي وكراء محلات تجارية ودور سكنية وأسواق أسبوعية (جماعات أكادير ومكناس وبن جرير وسيدي بيبي وسيدي وساي والصويرة وسيدي

· فهرس العدد 7360 مكرر ·