9618 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
طابع اجتماعي وبيئي، علما أن لبعضها انعكاسات غير مباشرة على مالية الاجهزة المعنية بهذه المهمات. وتتجلى هذه الاثار اساسا من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجاوز النقائص المرصودة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، فضلا عن وقف بعض الممارسات المخالفة للقوانين. وترتبط هذه الآثار بالجوانب التالية:
أ. الرقابة الداخلية والتدبير الإداري والمالي
يتجلى أثر المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات، على هذا المستوى، من خلال تعزيز آليات المراقد الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، لا سيما على مستوى الجماعات في الوسط القروي، باعتبارها المدخل الأول لتجويد التدبير وكذا للوقابة من حالات الفساد المالى والادارى الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري.
وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد في جرد المنقولات ومسك محاسبة المواد من أجل ضبط أفضل لتسلم المقتنيات والمواد وجردها وتخزينها، وضبط أوجه استعمالها وتوثيق العمليات ذات الصلة؛ واعتماد مساطر لتدبير الشؤون الجماعية وتوثيقها (تدبير المقتنيات، تدبير حظيرة السيارات، تسليم رخص ربط البنايات بالكهرباء والماء الصالح للشرب)؛ وفصل المهام المتنافية بينها؛ وإعمال المراقبة الدورية على المصالح الجماعية (خاصة شساعة المداخيل)؛ ومسك مجموعة من السجلات من أجل تعزيز نظام الرقابة الداخلية (سجل الصفقات ودفاتر الورش، سجلات تتبع استهلاك التوريدات، سجلات تتبع تنقلات سيارات الإسعاف...).
علاوة على ذلك، تم تسجيل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تجويد تدبير الإدارة الجماعية والموارد البشرية، والمتمثلة على الخصوص في اعتماد هياكل تنظيمية جديدة، من خلال إحداث وحدات إدارية مكلفة بالافتحاص الداخلي. هذا بالإضافة إلى تعزيز المصالح الجماعية بموارد بشرية وإعادة توزيعها حسب حاجات كل مصلحة ودعم قدراتها، لا سيما في مجالات إعداد وتدبير الطلبيات العمومية. كما سجل المجلس تحيين قرارات للتفويض من أجل ملاءمتها مع المقتضيات القانونية المعمول بها، وتصحيح وضعيات مخالفة لهذه القوانين (إلغاء قرار تفويض التوقيع على وثائق ذات وقع مالي).
وعلى مستوى آخر، ومن بين أهم تجليات أثر المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات، تلك المرتبطة بتدبير مداخيل الجماعات الترابية وتنمية مواردها من خلال توسيع الوعاء الضريبي وضبط وإحصاء الملزمين بالرسوم والواجبات الجماعية، مع تعزيز آليات التواصل مع الملزمين وتقوية جسور التعاون مع باقي الأطراف المتوفرة على معطيات تهم بعض فئات الملزمين، وتفعيل حق الاطلاع والمراقبة والتصحيح الضريبي. كما سجل تدارك عدم إدراج مجموعة من الرسوم والواجبات بالقرارات الجبائية.
وفي ما يخص تدبير الأملاك الجماعية، والتي تشكل مداخيلها موردا ماليا للجماعات الترابية، فقد سجلت تسوية الوضعية القانونية لبعض الأملاك العقارية أو الشروع في إجراءات التسوية والتحفيظ. علاوة على تفعيل مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية عند اللجوء إلى كراء المرافق والأملاك الجماعية، وكذا إحصاء الدكاكين والمنازل الجماعية الموجودة في وضعية غير قانونية قصد تسويتها. كما سجل أيضا القيام بإعداد دفاتر تحملات تتعلق بكراء أملاك عقارية خاصة ومباشرة كراء مرفق جماعي كان محتلا بدون سند قانوني وتسوية وضعية محلات تجارية ودور سكنية في إطار تعاقدي يحدد التزامات الأطراف.
وعلاقة بتدبير نفقات الجماعات الترابية، فقد تم تسجيل وقف ممارسات اقتناء مواد وتوريدات ليست ذات حاجة آنية، وترشيد الاستعمال وضبط الاشتراكات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب وبالهاتف النقال وكذا نفقات الأعوان العرضيين. كما تم إلزام الجمعيات المدبرة لمرفق النقل المدرسي المستفيدة من الإعانات المالية بمجموعة من المقتضيات من أجل تتبع صرف هذه المساهمات (فتح حساب بنكي خاص بتسيبر المرفق والتقيد بضوابط تدبيره وأداء المصاريف بواسطة الشيك، والإدلاء بتقارير مالية سنوية عن أوجه صرف الدعم منجز من طرف محاسب معتمد). وسجل أيضا تعديل بنود اتفاقيات الشراكة مع إحدى الجمعيات من أجل تحديد كيفية صرف الأرصدة المتبقية من مبالغ الدعم.