عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9619
ب. تدبير الطلبيات العمومية والمشاريع التنموية
بالنسبة لتدبير الطلبيات العمومية، فقد سجل إعداد الدراسات التقنية القبلية لضبط أفضل للحاجيات (تحديد لائحة المنشآت بالأماكن المعنية بالأشغال، تحديد المواصفات التقنية للأشغال والتوريدات موضوع الطابية)، وإعادة النظر في صيغ مراجعة الأثمان وتصحيحها، وإشراك المصالح الجماعية المعنية في عملية تسلم التوريدات والأشغال والإشهاد على إنجاز الخدمة، وتعزيز آليات التتبع التقني للأشغال، فضلا عن الحرص على إدلاء المقاولين بالوثائق التعاقدية المتعلقة بالأشغال المنجزة وأماكنها (بيانات التمتير، تصاميم جرد المنشآت المنفذة ...). كما سجل اعتماد دفاتر تحملات تتعلق بالطلبيات العمومية المنجزة بواسطة سندان طلب، تتضمن آجال الإنجاز والتسليم وشروط الضمان، فضلا عن دعم ملفات سندات الطلب بواسطة جداول مفصلة للأشغال المنجزة والخدمات المقدمة.
وتتمثل أهم آثار المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في ما يخص تدبير المشاريع التنموية، في تسريع إنجاز بعض المشاريع التنموية واستكمالها وتجاوز أسباب تأخرها من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم أو توفير الاعتمادات المالية الضرورية أو إعداد الدراسات ذات الصلة (مشاريع التطهير السائل، مشروع محطة لمعالجة المياه العادمة، مشاريع التهيئة الحضرية، مشروع إنجاز سوق أسبوعي)، فضلا عن تجاوز تعثر مشاريع ذات طابع اجتماعي (19 ناديا نسويا ودَارَان للأمومة بمبلغ إجمالي ناهز 17,4 مليون درهم) ورفع نسبة تفعيل منطقة صناعية
كما سجل أيضا، استعمال المبلغ المتبقي، بقيمة 3,73 مليون درهم، في إطار اتفاقية مبرمة مع وزارة الداخلية لتأهيل مكتب جماعي لحفظ الصحة من أجل تنزيل بعض المشاريع (أشغال توسعة مركز الطب الشرعي، أشغال تهيئة مكتب حفظ الصحة، تجهيز مكتب حفظ الصحة، بناء محجز للحيوانات...).
هذا بالإضافة إلى حالات تحسين وظيفة التخطيط والبرمجة وإخضاع المشاريع التنموية للتتبع والتقييم بالاعتماد على أنظمة ومؤشرات موضوعية وأكثر نجاعة، وبالاعتماد على نظام التموقع الجغرافي (SIG).
ج. تدبير المرافق والخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين
يشكل الرفع من أداء المرافق والتجهيزات الجماعية وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين أحد أبرز تجليات أثر المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات. وفي هذا الصدد، وتبعا للمهمات المنجزة برسم 2024-2023، سجل على الخصوص في مجال التعمير تقليص آجال البت في طلبات الترخيص بالبناء والأذونات بالتجزيء وتجاوز أسباب تأخر معالجة هذه الطلبات. كما سجل أيضا الشروع في التدبير اللامادي لطلبات التسلم المؤقت لأشغال تجزئات عقارية ومجموعات السكنية.
وفي ما يخص المرافق ذات الصلة بالمجال البيئي، فقد تم تسجيل، على الخصوص، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء. بالإضافة إلى مباشرة إجراءات إعداد المخطط الجماعي لتدبير مرفق النظافة، والشروع في أشغال إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح المكلفة بتتبع تدبير مرفق النظافة، والقيام بعمليات من أجل إخلاء العديد من النقط السوداء. كما سجل أيضا، وضع برامج تدخلات للشرطة الإدارية في مجال حفظ الصحة وإعداد قرارات جماعية لتنظيم مجال حفظ الصحة.
وارتباطا بتهيئة المجال، فقد تم القيام، تزامنا مع المهمات الرقابية، بحملات واسعة، على مستوى عدة جماعات، لتحرير الملك العام البحري من الاستغلال غير القانوني والبنايات غير المرخصة. كما تم أيضا تسريع وتيرة إعداد وثائق التعمير ومخططات حماية البيئة والساحل وتصميم التنقل المستدام، فضلا عن دمج مبادئ الاستدامة في التخطيط الحضري.
أما بالنسبة لمرفق الإنارة العمومية، فقد سجل تفعيل تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية وإيجاد حلول آنية للمشاكل التقنية المتعلقة بالمشاريع ذات الصلة، فضلا عن الالتزام بالقيام بتعديلات على عقد النجاعة الطاقية من أجل دمج الخدمات الجديدة وتكييف الالتزامات التعاقدية وفقًا لذلك.