البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 752

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

الجريدة الرسمية

9630

الجهاز / المهمة مجموع

التوصيات العدد

الحكامة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة النظام المعلوماتي لوزارة الصحة - البرامج 3

المعلوماتية

مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية 2

المنظومة الوطنية لتحاقن الدم

التمدرس بالوسط القروي

التربية الدامجة

آليات توجيه التلاميذ 2

علاقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات 6

الرياضية

التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات 4

تدبير الإعانات المقدمة لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة تقييم التنظيم المالي والمحاسبي والإداري للهيئات 11 3

الدستورية

حصيلة تنفيذ التوصيات المرحلة بالنسبة للمهام الرقابية المنجزة في إطار البرنامج السنوي 355 21

2020-2019

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

لمنجزة المنجزة جزئيا غير المنجزة النسبة من النسبة من النسبة من مجموع العدد مجموع العدد مجموع التوصيات التوصيات التوصيات

3 %100

3 %100 %100 %100

%33 2 %67 %100 2 %100

6 %100

4 %100

9 %100

%27 2 %18 6 %55

%6 06 2 %58 128 %36

2. أثر التجاوب مع التوصيات: تسجيل تقدم في إعداد مجموعة من القوانين وتحسن في تقديم

مجموعة من الخدمات للمواطنين

بالرغم من النسبة المحدودة للتوصيات التي تم إنجازها بشكل كلي، رصد المجلس مجموعة من الآثار الإيجابية على تدبير الشأن العمومي، حيث شرعت الأجهزة المعنية، في مجموعة من الحالات، في تنزيل الإصلاحات الملتزم بها وكذا إنجاز مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المرتبطة بها. وقد تجلت هذه الآثار في عدة مجالات مهمة، من أبرزها الحكامة الترابية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات.

أ. الحكامة الترابية

١. الحكامة الترابية

علاقة بالمهمة الموضوعاتية حول الوكالات الحضرية، وتفاعلا مع توصية المجلس بشأن تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها، أشارت الوزارة المكلفة بالتعمير إلى أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي يوجد في مرحلة المصادقة، سيمكن من إعادة تحديد نطاق تدخل الوكالات الحضرية وتوسيع مجال عملها واختصاصاتها لضمان تنسيق أفضل بين مختلف المصالح اللاممركزة للوزارة. إضافة إلى ذلك، أفادت الوزارة بأنها عملت على تنفيذ التوصية المتعلقة بوضع إطار تعاقدي مع الوكالات الحضرية، حيث تم إيرام عقود أهداف سنوية مع 29 وكالة حضرية. وتحدد هذه العقود مؤشرات الأداء المستهدفة في مجالي التخطيط والتدبير الحضري، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية ومؤشرات الأداء الخاصة بالقانون التنظيمي

لقانون المالية.

لقانون المالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·