البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 753

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9631

وبخصوص مهمة حكامة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتجاوبا مع توصية المجلس بخصوص وضع استراتيجية واضحة لإحداث وحل الشركات التابعة، أفادت الوكالة بأنها شرعت في تفعيل الإجراءات اللازمة لحل الشركات التابعة المتوقفة عن النشاط، كما هو الشأن بالنسبة لشركتين، حيث تم تعيين المكلفين بالتصفية خلال نونبر 2021 ويونيو 2022 على التوالي. كما أنجزت الوكالة دراسة لتقييم وضعية الشركات التابعة لها، حيث تم عرض نتائج هذه الدراسة على الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارة الوكالة. وفي إطار تنزيل هيكلها التنظيمي الجديد، قامت الوكالة بإحداث قسم خاص بالتدقيق والمراقبة، بهدف تعزيز نظام الرقابة الداخلية على الشركات التابعة.

وفي إطار نفس المهمة، وتفاعلا مع توصية المجلس بشأن الانفتاح على آليات جديدة كالإشراف المنتدب على المشاريع بهدف استكمال إنجاز البرنامج الاستثماري لمشروع تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق، أبرمت الوكالة اتفاقية إطار مع شركة الرباط الجهة للتهيئة لتولي مهمة الإشراف المنتدب على المشاريع. كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع هذه الشركة، تهدف لإنجاز 13 مشروعاً.

ب. المالية العمومية

علاقة بتوصيات المجلس التي حث فيها على تسريع إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام كأولوية ملحة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تفعيل هذا الإصلاح من أجل تحقيق التوازن المالي لنظام التقاعد وضمان ديمومته. وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق، خلال الحوار الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، على الشروع في المرحلة الثانية من الإصلاح النظامي للتقاعد. وأوضحت أن تفاصيل هذا الإصلاح وآليات تنزيله ستتم مناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في احترام للمبادئ التوجيهية المرتبطة بديمومة النظام، وضمان توزيع عادل وشفاف، فضلا عن المحافظة على الحقوق المكتسبة، مع الحرص على وضع نظام حكامة كفيل بتحقيق تدبير ناجع لنظام التقاعد.

وبالنسبة لمهمة تقييم وضع نظام المحاسبة العامة الخاص بالدولة، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنها وبالنسبة لمهمة تقييم وضع نظام المحاسبة العامة الخاص بالدولة، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنها شرعت في تنفيذ توصية المجلس المرتبطة بتحيين معايير محاسبة الدولة. وقد أشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد ثلاثة مشاريع للمعايير، ستتم مناقشتها مع المجلس الوطني للمحاسبة.

أما بخصوص مهمة تقييم أنظمة الرقابة والتدقيق الداخليين، باعتبارها آليات أساسية لضمان تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم المتعلق بالرقابة الداخلية في مختلف القطاعات الوزارية في طور المصادقة من طرف مجلس الحكومة. وأفادت أن هذا المرسوم سيشكل مرجعا لمختلف القطاعات الوزارية، مستندا إلى المعايير الدولية المعتمدة في إطار لجنة "COSO".

ج. قطاع الصحة

تكافة الجوت ترية ورة التكونة للنطوفي، وفن الأمدة الحزية في الية للطر لتزيز كثائة

مهنيي الصحة 2030-2022، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على زيادة عدد المقاعد البيدا غوجية المتاحة على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 6.200 إلى 7.000 مقعد بالنسبة لسلك الإجازة برسم السنة الجامعية 2023.-2024 كما أشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى زيادة عدد المقاعد البيداغوجية المزمع فتحها برسم السنة الجامعية 2025-2024، وفقا لما تم تحديده في الاتفاقية الإطار سالفة الذكر.

أما بخصوص مهمة تقييم منظومة الأدوية، التي ركزت على عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن إصدار القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية سيساهم في تنفيذ توصية المجلس الرامية إلى ضمان الاستقلالية والحكامة والموارد اللازمة لمراقبة وتتبع قطاع الأدوية بشكل فعال. وأوضحت الوزارة أن تفعيل هذه الوكالة، لتعويض مديرية الأدوية والصيدلة، سيتيح مواكبة التطورات على الصعيدين الوطني والدولي،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·