البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 754

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9632 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

ودعم ركائز إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ما يتعلق بالحكامة. كما أفادت الوزارة بأنه تم إعداد النصوص التطبيقية الثلاثة للقانون المذكور، والتي توجد حاليا في مرحلة النشر.

د. الخدمات المقدمة للمواطنين

بالنسبة لمهمة تقييم الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في الخارج، وتجاوبا مع التوصية المتعلقة بتعزيز التواصل مع المرتفقين، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنها عملت على دعم البوابة الإلكترونية "consulat.ma"، التي تهدف إلى توضيح المساطر والإجراءات القنصلية. وقد استقطبت هذه البوابة، منذ إحداثها سنة 2018، أزيد من 13 مليون مستخدم. كما أشارت الوزارة إلى أن مركز النداء القنصلي، المتاح بسبع لغات للإجابة على استفسارات المغاربة المقيمين أشارت الوزارة إلى أن مركز النداء القنصلي، المتاح بسبع لغات للإجابة على استفسارات المغاربة المقيمين بالخارج، قد تفاعل مع أزيد من 3,25 مليون مكالمة حتى يناير سنة 2023.

وفي ما يتعلق بتوصية المجلس حول تفعيل رقمنة الخدمات القنصلية، أوضحت الوزارة أنها عملت على تحيين أنظمة تدبير هذه الخدمات، وإطلاق منصة "مواعيد"، ابتداء من سنة 2022، وذلك على مستوى 48 مركزا قنصليا. وقد ساهمت هذه المنصة في تدبير ما يناهز 1,3 مليون موعد، همت تقديم 2,9 مليون خدمة قنصلية. وقد أضافت الوزارة أنها تعمل حاليا على تعميم هذه المنصة لتشمل جميع المراكز القنصلية.

وبخصوص مهمة تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، شرعت وزارة الداخلية في إعداد مشروع لخارطة طريق جديدة للتنقلات الحضرية في أفق سنة 2040، وذلك من أجل تحيين الاستراتيجية الوطنية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية للمغرب في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. وفي هذا الشأن، أكدت الوزارة أن تصميم هاته الخارطة أخذ بعين الاعتبار تحقيق التقائية واتساق الاستراتيجيات المحلية والقطاعية وأهداف النموذج التنموي الجديد، وكذا ملاءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية في القطاع. وقد عملت الوزارة على مشاركة خارطة الطريق المذكورة مع مختلف القطاعات الوزارية والجهات المعنية بتنفيذها، وذلك لتعزيز التشاور والتنسيق بهدف وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة في التجمعات الحضرية.

وبالنسبة لمهمة تقييم التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط، عملت وزارة العدل على تنفيذ التوصي المرتبطة بتطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية لكتابات الضبط بشكل مندمج وآمن، من أجل تحسين سير عمل المحاكم والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين. في هذا الصدد، تم تعميم نظام تدبير القضايا الزجرية على محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المعنية، بالإضافة إلى مجموعة من المراكز القضائية التي تتوفر على البنية التحتية المعلوماتية الضرورية.

٥. تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات

بخصوص مهمة تقييم الإعانات المقدمة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، وتفاعلا مع توصيات المجلس المرتبطة بالإطار الاستراتيجي، قامت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بإعداد استراتيجية جديدة تحمل اسم ا"نسيج" للفترة 2026-2022، وذلك عبر تبني مقاربة تشاركية تشمل القطاعات الحكومية والجمعيات بمختلف جهات المملكة. وقد تم اعتمادها خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022. وشملت هذه الاستراتيجية 11 برنامجا و 21 مشروعا، من بينها برنامج تعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى التمويل العمومي، إلى جانب مشاريع تهدف إلى وضع آليات فعالة لتتبع التمويل العمومي المقدم يع المحيي إلى التمويل العمومي، إلى جانب مشاريع تهاف إلى وضع أليات فعالة لتبع التمويل العمومي

وعلاقة بنفس المهمة، تم العمل على تحديث الإطار القانوني المنظم للجمعيات، من خلال إصدار القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ومرسومه التطبيقي. كما تم إعداد مشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع قانون التشغيل الجمعوي، بالإضافة إلى مشروع مرسوم ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات. ويهدف هذا الأخير إلى تفعيل توصيات المجلس بشأن ضبط مساطر وآليات تتبع ومراقبة الدعم العمومي المقدم للجمعيات. وفي نفس السياق، شرعت الوزارة، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، في إعداد دليل موحد لمساطر الدعم العمومي للجمعيات، بهدف تعميمه على كافة الفاعلين المعنيين بتقديم هذا الدعم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·