عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9633
3. إكراهات في تنفيذ التوصيات لارتباط إنجازها بالتدخل المنسق ما بين أطراف متعددة أو
بأوراش أخرى
أ. توصيات مهمة مرتبطة بأوراش كبرى واستراتيجيات لم يتم تنفيذها
يسجل المجلس أن العديد من التوصيات الصادرة عنه بشأن أوراش وطنية استراتيجية، تستلزم تفاعلا أكبر من طرف مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
علاقة بورش الجهوية المتقدمة، لم يتم تنفيذ التوصية المرتبطة بتسريع إعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، حيث أفادت رئاسة الحكومة بأن اللجنة التقنية عقدت أربعة اجتماعات، بين يناير وماي 2024، أسفرت عن إعداد مشروعي مرسومين تم وضعهما في مسطرة المصادقة، فيما لا يزال مشروعان آخران قيد الإعداد. وبخصوص التوصيات المرتبطة بتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، الذي يهدف إلى تعميم آلية التعاقد باعتبارها إحدى أبرز الوسائل الفعالة لضمان الالتقائية والتكامل بين مختلف المشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية، لا يزال قيد الدراسة في أفق عرضه على مجلس الحكومة قصد المصادقة. وفي انتظار صدور المرسوم سالف الذكر، أكدت وزارة الداخلية أنها بادرت إلى صياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات، مرفق بدورية وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات، المتعلقة بمنهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنزيل برامج التنمية الجهوية للفترة 2022.-2027
كما يحث المجلس على أهمية تنفيذ التوصيات المهمة المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تفعيل إعادة الهيكلة الشاملة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية. وقد همت هذه التوصيات أساسا تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبارها الرافعة الرئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، ومراقبة القطاع الخاص في إطار مقاربة موجهة نحو منظومة صحية وطنية موحدة بمكونات مختلفة تعمل جميعها على تنزيل سياسة الدولة في مجال الصحة. كما تطرقت إلى إحداث نظام حكامة يتلاءم مع المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على تفعيل جميع هيئاته وآلياته، إضافة إلى تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحلها، والتوثيق المناسب المعملية، وكذلك إنشاء آليات القيادة والتتبع والتقييم.
وينطبق الأمر كذلك على ورش إصلاح منظومة التعليم، حيث يؤكد المجلس على ضرورة تنفيذ التوصيات المهمة ذات الصلة، كالتوصية المرتبطة بإنجاز خريطة تربوية استشرافية في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة بناء على معطيات دقيقة تحدد الموارد اللازمة لنجاح البرنامج، وكذا التوصية حول التمدرس بالوسط القروي والمرتبطة بالتصدي بكل حزم لجل أسباب ضعف الجانب البيداغوجي، خاصة تغيب الأساتذة والهشاشة على مستوى التأطير الإداري، إضافة إلى التوصية المتعلقة بوضع نظام للتوجيه النشيط يسمح بالتنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمساعدة التلاميذ على اختيار شعب التعليم العالي، تتناسب مع نوع البكالوريا المحصل عليها لتحقيق مشاريعهم الشخصية.
وعلاقة بمهمة تقييم نفقات الاستثمار المدرجة بالميزانية العامة للدولة، يؤكد المجلس على التوصية المتعلقة بإنشاء بنك شامل للمشاريع وقاعدة بيانات متعلقة بمشاريع الاستثمار مدعومة بنظام معلوماتي للتتبع والمساعدة على اتخاذ القرار، وعلى التوصية المرتبطة بتعزيز آلية حكامة التحويلات والإعانات التي تقدم الدولة للمؤسسات العمومية لتحسين نجاعة نفقات الاستثمار.
وبخصوص المهمة الموضوعاتية حول تشغيل الشباب، يؤكد المجلس على ضرورة تسريع إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال، وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الموضو عاتية. وبالنظر للطابع الأفقي الذي يتسم به مجال التشغيل، يحث المجلس على ضرورة انخراط القطاعات الوزارية ومختلف الفاعلين المعنيين.