9634 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أما بالنسبة لمهمة تقييم تدبير استغلال المقالع، تم الوقوف على عدم تنفيذ عدد من التوصيات المهمة كالتوصية التي تحث على وضع إطار لتحديد آليات تبادل البيانات بين الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بقطاع المقالع (لاسيما وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، والقطاع المكلف بالتنمية المستدامة، والجماعات، والأجهزة التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع) مع إضفاء الصبغة الرسمية على هذا الإطار. وكذلك الشأن بالنسبة للتوصية حول تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من خريطة للعقار العمومي المعبأ أو المحتمل تعبئته لغرض استخراج مواد المقالع، ووضعه رهن إشارة المستثمرين لضمان الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العقار.
وبخصوص مهمة تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، لم تنفذ التوصية التي تدعو إلى مراجعة هذه الاستراتيجية، وذلك بغية الأخذ بعين الاعتبار التأخير الكبير المسجل في تحقيق الأهداف الأساسية وكذا التطورات التي عرفها القطاع. كما لم يتم إنجاز التوصية المتعلقة بمراجعة الإطار العام لحكامة قطاع اللوجستيك، لاسيما الجوانب المؤسسية والتنظيمية والدور المنوط بالوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.
ب. إكراهات مرتبطة بمدى انخراط جميع الأطراف المعنية بتنفيذ التوصيات والتنسيق في ما
بينها
بخصوص مهمة تقييم أنظمة مراقبة الولوج في الإدارات العمومية، أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأنها تواصلت مع مختلف القطاعات الحكومية بهدف تقييم الوضع الحالي لهذه الأنظمة، غير أنها تلقت أجوبة ثلاثة قطاعات فقط. وأكدت الوزارة أن الحصول على هذه المعطيات يعد خطوة أساسية نحو وضع مخطط عمل لتنفيذ التوصيات، وقاعدة لبلورة نظام حكامة يسمح بالاستخدام الأمثل والقانوني لأنظمة الولوج ويتيح دمجها ضمن الأنظمة المندمجة لتدبير الموارد البشرية.
وبالنسبة لمهمة مراقبة تسيير شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما)، أشارت الشركة إلى أن عدم تنفيذ التوصية المتعلقة باستكمال مسار الاعتراف بها كمختبر مرجعي من طرف المنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجالات الأمراض التي تملك فيها خبرة، يرجع إلى رفض ملفها من طرف المنظمة، الذي يعزى بدوره إلى عدم كفاية عدد العينات المعالجة التي قدمتها الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن تمكين بيوفارما من الحصول على العينات اللازمة يعتمد بشكل أساسي على تعزيز الشراكة والتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وعلاقة بمهمة تقييم سلسلة الدواجن، سجل المجلس عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بتأهيل وحدات الذبح التقليدي و/أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتطلب تنفيذ هذه التوصية انخراط جميع الأطراف المعنية في القطاع، بهدف إصدار القرارات المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالفلاحة، المرتبطة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومرسومه التطبيقي.
وبخصوص مهمة تقييم الإعانات المقدمة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، أفادت الأمانة العامة للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تتبع الإدلاء بالقوائم التركيبية والتقارير السنوية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. وقد مكنت هذه الإجراءات من التوصل، خلال سنة 2024، بالتقارير المالية الخاصة ب 84 جمعية. ومع ذلك، أشارت الأمانة العامة للحكومة إلى وجود مجموعة من الإكراهات التي تعيق التواصل مع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التي تخلفت عن الإدلاء بتقاريرها السنوية، والتي ترتبط أساسا بتغيير عناوين مقرات الجمعيات دون تصريحها بذلك.
ج. إكراهات أخرى
علاقة بمهمة تقييم التكوين المهني الفلاحي، عزت الوزارة المكلفة بالفلاحة عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بإعداد دراسات الجدوى، بالتنسيق مع القطاع المكلف بالتكوين المهني، قبل إحداث مؤسسات ومسالك تكوين جديدة، إلى عدم تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية.