عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية
9639
6% فقط (5 توصيات) من مجموع التوصيات الصادرة، فيما لم يتم إنجاز 94% من التوصيات، موزعة بين 51% تم تنفيذها جزئيا (42 توصية) و 43% لم يتم الشروع في إنجازها (36 توصية).
المنجزة مجموع المهمة الموضوعاتية التوصيات النسبة من
الصادرة العدد مجموع
التوصيات تأثير الأزمة الصحية "كوفيد 19"
7 على تدبير الجماعات الترابية
تدبير الجهات (التخطيط الاستراتيجي 16 1
وتدبير النفقات)
أهم أوجه تدبير الجماعات في الوسط
19 القروي
النقل المدرسي في المجال القروي 9
تدبير الأسواق الأسبوعية 17 4 %23 مشاتل المقاولين الشباب 5
فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة
بشراكة مع الجماعات الترابية بجهة 10
الدار البيضاء - سطات
المجموع 83 5 %6
المنجزة جزئيا غير المنجزة النسبة من النسبة من العدد مجموع العدد مجموع
التوصيات التوصيات
%29 5 %71
7 %44 8 %50
7 %37 12 %63
5 %56 4 %44 10 %59 3 %18 5 %100
6 4 %40
42 %51 36 %43
وفي ما يلي تفصيل لوضعية تنفيذ التوصيات بالنسبة للمهام الموضو عاتية المذكورة مع عرض لأهم التدابير
المتخذة من طرف الأجهزة المعنية:
أ. تأثير الأزمة الصحية "كوفيد 19" على تدبير الجماعات الترابية
شملت المهمة الموضوعاتية حول تأثير الأزمة الصحية "كوفيد 19" على تدبير الجماعات الترابية، التي أنجزت سنة 2021، الجهات الاثنتي عشر، و69 عمالة وإقليما، و 205 جماعات. وقد هدفت هذه المهمة إلى تقييم تأثير الجائحة على مختلف أوجه تدبير الأجهزة سالفة الذكر، بما في ذلك ماليتها، بالإضافة إلى تقييم المجهودات المبذولة من طرفها فى مواجهة الأزمة الصحية.
المجهودات المبذولة من طرفها في مواجهة الأزمة الصحية.
وقد سجلت المجالس الجهوية أن من بين التوصيات السبع الصادرة في إطار هذه المهمة الموضوعاتية، لم تُنجز أي توصية بشكل كلي، بينما توجد توصيتان (29%) منجزتان جزئيا ، ولم يتم بعد الشروع في تنفيذ
التوصيات الخمس المتبقية (%71).
فبالنسبة للتوصية المتعلقة بتعميم تشغيل المنصة الرقمية لرخص التعمير وحث الجماعات على رقمنة باقي المساطر والإجراءات لضمان استمرارية الأنشطة في حالات الأزمات، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اعتماد المنصة الرقمية التفاعلية "رخص" على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة. وقد أتاح ذلك إعمال التدبير اللامادي لمعالجة طلبات رخص التعمير، بدءاً من إيداع الطلب ومعالجته وصولا إلى تسليم الرخصة إلكترونيا. كما أفادت الوزارة بأن تفعيل هذه المنصة ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وضمان معالجة طلبات رخص التعمير بشفافية وفي آجال مضبوطة، مع إمكانية تتبع الملفات بشكل رقمي. ومع ذلك، لم تقدم الوزارة معلومات حول مستوى التقدم في رقمنة باقي المساطر والإجراءات.
أما بخصوص التوصية المرتبطة بتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، أكدت وزارة الداخلية أن البرنامج المعني بدأ تنفيذه منذ سنة 2018، ومن المتوقع أن يستكمل بحلول سنة 2025. وقد أوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى دعم هذه المكاتب بما مجموعه 260 طبيبا بيطريا، و 260 ممرضا، و 260 تقنيا لحف الصحة، سواء من خلال توظيف هذه الأطر أو تكوين بعض موظفي الجماعات المستوفين للشروط المطلوبة