البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 762

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9640 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وإعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2024 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما أضافت وزارة الداخلية أنها تعمل على تكوين أطباء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال الطب الشرعي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين قطاعات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي، إلى جانب كل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالرباط. وأكدت الوزارة أن 140 طبيبا يستفيدون حاليا من هذا التكوين، بهدف سد الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشر عيين المؤهلين قانونيا لممارسة هذا التخصص.

وقد أفادت وزارة الداخلية بأن محدودية جاذبية مهن الصحة على مستوى الجماعات، تشكل تحديا أمام تنفيذ هذه التوصية. وأشارت إلى أنها أعدت مشروع مرسوم قصد تسوية وضعية ممرضي وتقنيي الصحة التابعين للجماعات، من خلال، على سبيل المثال، إقرار التعويض عن الأخطار المهنية على غرار نظرائهم بالقطاع العام. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جاذبية هذه المهن على مستوى الجماعات، والحد من نزيف الأطر العاملة بها بالإضافة إلى الرفع من مردوديتهم.

ب. تدبير الجهات

تمحورت المهمة الموضوعاتية حول تدبير الجهات حول تقييم عدة جوانب، بما في ذلك الوضعية المالية، والتخطيط الاستراتيجي، والحكامة المؤسساتية، وتدبير الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى الدعم المقدم للجمعيات. وقد أسفرت هذه المهمة عن إصدار 16 توصية.

وسجلت المجالس الجهوية تنفيذ توصية واحدة فقط (6%) بشكل كلي، فيما لم يتم إنجاز 94% من التوصيات، موزعة بين 44% تم تنفيذها جزئيا (سبع توصيات) و50% لم يتم الشروع في إنجازها (ثمان توصيات). بخصوص التوصية التي تحث على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر فتح الباب أمام المؤسسات المالية وإحداث حلول تمويلية بديلة لفائدتها، واللجوء، كلما توفرت شروط ذلك، إلى الشراكة بين القطاعين العا، والخاص، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه تمت المصادقة، خلال سنة 2022، على المرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة. وأوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يهدف إلى توفير حلول تمويلية لفائدة الجهات، تشمل إصدار سندات الديون واللجوء إلى عمليات التسنيد. ومع ذلك، لا يزال تفعيل هذه الحلول التمويلية رهينا بإجراءات إضافية، كالحصول مسبقا على تصنيف من وكالة مستقلة. كما أشارت الوزارة إلى أن المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة التعاقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين لايزال في طور المصادقة.

وعلاقة بالتوصيات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي للتنمية الجهوية، أفادت وزارة الداخلية بأنها حرصت، في إطار مواكبتها لوظيفة التخطيط بالجهات، على دراسة برامج التنمية الجهوية وتقديم الدعم والتأطير اللازمين لمجالس الجهات المعنية من أجل تجويد محتوى هذه البرامج في أفق عرضها للتأشير. في هذا الشأن، عملت الوزارة على تحقيق التواصل المستمر مع مصالح الإدارات الجهوية والكتابات العامة للشؤون الجهوية المعنية، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات ولقاءات تشاورية على المستوى المركزي. وأكدت الوزارة أن هذه المجهودات أسفرت عن التأشير على 12 برنامج للتنمية الجهوية برسم الفترة الانتدابية 2022- 2027

كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مراجعة بعض أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، بهدف تحسين منهجية إعداد هذه البرامج وضمان التناسق في مكوناتها. وفي هذا الإطار، تم إصدار المرسوم رقم 2.22.475، بتاريخ 2 نونبر 2023، الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·