عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9641
ج. أهم أوجه تدبير الجماعات في الوسط القروي
تمثل المهمة الموضوعاتية المتعلقة بأهم أوجه تدبير الجماعات في الوسط القروي حصيلة 87 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير، شملت جماعات ذات طابع قروي موزعة على 39 عمالة وإقليما عبر 11 جهة وتناولت التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الموضوعاتية الجوانب المرتبطة بتدبير المرافق العمومية الأساسية، وتنفيذ المشاريع، والطابيات العمومية، فضلا عن نظام المراقبة الداخلية.
وقد بلغ عدد التوصيات الصادرة 19 توصية، منها 18 موجهة إلى وزارة الداخلية وتوصية واحدة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية. وقد سجلت المجالس الجهوية أنه لم يتم تنفيذ أي توصية بشكل كلي، في حين توجد 7 توصيات (37%) قيد الإنجاز، ولم يتم بعد الشروع في تنفيذ 12 توصية المتبقية (63%).
خصوص التوصيات التي تم الشروع في إنجازها، كتلك المتعلقة بدراسة إمكانية إحداث هيئات عمومية جهوية أو بين الجماعات الترابية لتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم إصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات بتاريخ 12 يوليوز 2023، والمراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه، بالإضافة إلى قرار وزير الداخلية الذي يحدد عقد التدبير النموذجي ودفاتر التحملات المرفقة به. وأضافت الوزارة أنها تحرص على إحداث هذه الشركات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، وأنها وضعت الإجراءات النهائية من أجل تفعيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات المعنية بالمرحلة الأولى، والتي تشمل جهات الدار البيضاء- سطات، والشرق، ومراكش - آسفي، وسوس - ماسة.
علاوة على ذلك، قامت وزارة الداخلية، تماشيا مع التوصية المتعلقة بتفعيل مشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، بتوقيع اتفاقية إطار للفترة 2024-2022، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء
119 مركزا و2.400 دوار بالماء الصالح للشرب، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020.-2027
وتجاوبا مع التوصية المتعلقة بالإسراع بإصدار القرار المشترك المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مسك محاسبة المواد، أفادت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) بأن إعداد هذا القرار يعتمد على تزويد الجماعات الترابية بصفة عامة، والجماعات بصفة خاصة، بنظام للمحاسبة العامة وتمكينها من مسك سجل المحتويات. وقد أشارت الوزارة إلى أنها باشرت عملية تنزيل الإصلاح المحاسباتي للجماعات الترابية من خلال وضع خارطة طريق تتعلق بمراحل تنفيذ هذا الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بإرسائه على صعيد المنصة المعلوماتية. كما تم اختيار كل من جماعتي أكادير ومراكش كمرحلة تجريبية لهذا الإصلاح، الذي يرتكز بشكل رئيسي على إعداد البيانات الافتتاحية، وهو إجراء يستوجب بدوره جرد الممتلكات وتحيين سجل المحتويات.
كما بررت وزارة الداخلية عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بالانتظام في صيانة الطرق والمسالك وفق برنامج معد سلفا يحدد الحاجيات والأولويات، بتداخل الاختصاصات بين الجهات المسؤولة عن عمليات الصيانة. حيث أوضحت الوزارة أن تحديد الجهة التي تقع على عاتقها هذه المسؤولية يعتمد على تصنيف الطرق والمسالك، وأن غياب هذا التحديد يعيق إعداد وتنفيذ برنامج للصيانة.
د. النقل المدرسي في المجال القروي
تمثل المهمة الموضوعاتية حول النقل المدرسي في الوسط القروي حصيلة مجموعة من المهام الرقابية التي شملت نفوذ 273 جماعة، موزعة على 11 عمالة وإقليما عبر أربع جهات. وقد ركزت هذه المهمة الموضوعاتية بشكل خاص على حكامة هذا المرفق، من خلال تقييم تنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بتدبيره، والتسيير الاعتيادي ومدى تلبيته لحاجيات المرتفقين.