البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 764

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9642 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)

وقد بلغ عدد التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الموضو عاتية 9 توصيات. وسجلت المجالس الجهوية المعنية عدم إنجاز أي توصية بشكل كلي، بينما توجد 5 توصيات (56%) منجزة جزئيا، ولم يتم بعد الشروع فى تنفيذ 4 توصيات المتبقية (%44).

وبخصوص التوصية المتعلقة بقيام العمالات والأقاليم، باعتبارها صاحبة الاختصاص، بمهامها في مجال النقل المدرسي في الوسط القروي، ولا سيما الإشراف على هذا المرفق وتنسيق تدخلات الأطراف المعنية، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 24 نونبر 2022 بمقر عمالة خنيفرة حول موضوع "النقل المدرسي في العالم القروي بين إكراهات التدبير وسبل تطوير الخدمات"، وذلك بحضور مختلف الفاعلين في هذا المجال خاصة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم. وقد خلص اليوم الدراسي إلى عدة مقترحات، من بينها تقديم الدعم المالي لمجموعة من العمالات والأقاليم لتمكينها من اقتناء حافلات للنقل المدرسي وتغطية نفقات تسيير المرفق (كالتأمين، والصيانة، والأجور)، ومراجعة نص إحداث صندوق دعم إصلاحات النقل الحضري وبين المدن، للمساهمة في تمويل النقل المدرسي وتعميم خدماته. كما تمت الإشارة إلى اعتماد بعض مجالس العمالات والأقاليم، على غرار وزان، وبركان، وسيدي بنور، والصخيرات-تمارة، أنماط تدبيرية جديدة كإحداث مجموعات الجماعات أو شركات التنمية المحلية.

وتجاوبا مع التوصية المرتبطة بتحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي على صعيد كل عمالة/إقليم وترشيد عمليات اقتنائها وتوزيعها بشكل يحقق العدالة المجالية بين الجماعات، شرعت وزارة الداخل (المديرية العامة للجماعات الترابية) في إجراء تشخيص وطني حول تدبير هذا المرفق في الوسط القروي، يشمل رصد الوضعية الحالية لأسطول حافلات النقل المدرسي، وحاجيات اقتناء الحافلات، بالإضافة إلى أنماط التدبير المعتمدة. وقد أوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذا التشخيص إلى تقييم الأداء وتحديد المعيقات، من أجل اقتراح إجراءات مستقبلية تسهم في تحسين الحكامة، وتجويد الخدمات، وضمان استدامتها.

أما بالنسبة للتوصية المتعلقة باعتماد لوحة قيادة لتتبع وتقييم أداء المرفق بناء على مؤشرات كمية وكيفية لقياس الفعالية والجودة، فقد أفادت وزارة الداخلية بأنها تدرس حاليا اقتراح إحداث لجنة وطنية تضم جميع المتدخلين، لتتبع ومواكبة قطاع النقل المدرسي. كما أضافت أنها تعمل على تشكيل لجان إقليمية للتتبع من أجل مواكبة ومراقبة تدبير المرفق على المستوى الترابي.

ه. تدبير الأسواق الأسبوعية

تمحورت المهمة الموضوعاتية حول تدبير الأسواق الأسبوعية على الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسساتي، والتنزيل الترابي لإحداث هذه الأسواق، وحكامة تدبيرها. وقد شملت المهمة عينة تضم 191 سوقا أسبوعيا، موزعة على 177 جماعة، ما يمثل حوالي 19% من الإجمالي الوطني من الأسواق الأسبوعية.

وأسفرت هذه المهمة الموضوعاتية عن إصدار 17 توصية. وقد سجلت المجالس الجهوية تنفيذ 4 توصيات (%23) بشكل كلي، فيما لم يتم إنجاز 77% من التوصيات، موزعة بين 59% تم تنفيذها جزئيا (عشر توصيات) و 18% لم يتم الشروع في إنجازها (ثلاث توصيات).

بالنسبة للتوصية المرتبطة بالتسريع بوضع تصميم مديري وطني للأسواق الأسبوعية، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية في جميع جهات المملكة، مع تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليار درهم لهذا الغرض. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها شرعت في إعداد خارطة طريق تستند إلى مخططات جهوية لتطوير وتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، وذلك بهدف بلورة برنامج إصلاح متكامل يشمل، على صعيد كل جهة، إحداث أو ترحيل أو تأهيل هذه الأسواق. ومن جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها أنجزت دراسة، بالتنسيق مع باقي المتدخلين، لتوصيف العرض التجاري على المستوى القروي. وأظهرت نتائج التشخيص الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الحالية، ووجود إمكانية ترشيد استغلال الموارد المشتركة بين الجماعات في أزيد من 136 سوقًا على المستوى الوطني.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·