البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 765

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9643

وبخصوص التوصية المتعلقة بملاءمة نمط التدبير السائد عن طريق الإيجار، مع مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، وإصدار الأنظمة المتعلقة بسير مرفق السوق الأسبوعي، أكدت وزارة الداخلية أنها أعدت دليلا عمليا لفائدة الجماعات بهدف تأهيل وتحسين حكامة وتدبير أسواقها الأسبوعية. ويتضمن هذا الدليل تحديدا للتنظيم النموذجي للمرفق، بالإضافة إلى منهجية وأدوات عملية للتدبير كدفتر التحملات الذي يحتوي على البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت.

وعلاقة بالتوصية المرتبطة بجرد وصون التراث اللامادي للأسواق الأسبوعية، أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأنها شرعت في إنجاز عمليات توثيق الممارسات التراثية على مستوى بعض الأسواق، من خلال دمج هذه العمليات ضمن برامج الوزارة الخاصة بجرد التراث الثقافي اللامادي. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن التحديات الرئيسية التي تعوق تنفيذ هذه التوصية تكمن في شساعة التراب الوطني والعدد الهام للأسواق الأسبوعية، إضافة إلى قلة الموارد البشرية المكلفة بعملية الجرد. كما أضافت الوزارة أنها ملتزمة بالبدء في حصر مجالات أخرى من التراث الثقافي اللامادي التي تعتبرها أكثر أولوية.

و. فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة بشراكة مع الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء

- سطات

تطرقت التوصيات الصادرة في إطار المهمة الموضوعاتية حول تدبير فضاءات الاستقبال الصناعي المنجزة بشراكة مع الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى الجوانب المرتبطة بالتخطيط لإحداث فضاءات الاستقبال، والإطار القانوني والمؤسساتي، وعمليات التجهيز والتثمين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الأوعية العقارية الملائمة والتمويل اللازم.

وقد بلغ عدد التوصيات الصادرة في إطار هذه المهمة الموضوعاتية عشر توصيات، تم توجيه خمس منها إلى وزارة الداخلية، وتوصيتين إلى وزارة الصناعة والتجارة، وثلاث توصيات بشكل مشترك بين الوزارتين. وقد سجل المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات عدم تنفيذ أي توصية بشكل كلي، في حين أن ست توصيات (60%) منجزة جزئيا ، ولم يتم الشروع في تنفيذ التوصيات الأربع المتبقية (%40). بخصوص التوصيات التي تم الشروع في إنجازها، كتلك المتعلقة باعتماد إطار قانوني وآليات تنظيمية خاصة بإنشاء وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعي، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تجاوبت مع هذه التوصية من خلال اعتماد القانون رقم 120.21 المتعلق بالمناطق الصناعية في فبراير 2023، والذي ينص على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية. كما أوضحت الوزارة أن مشروع المرسوم التطبيقي للقانون في طور المصادقة، في انتظار التوصل بملاحظات القطاعات الوزارية المعنية. إضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنه سيتم اعتماد النظام العام لتخطيط وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، والنظام العام لتدبير المناطق الصناعية عبر نصوص تطبيقية تحدد المتطلبات والخصائص التقنية المتعلقة بالتخطيط والتطوير والتسويق وتدبير هذه المناطق.

أما بالنسبة للتوصية المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة بما يتماشى مع القوانين المتعلقة بخفض التأثيرات البيئية، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تعمل على مواكبة مجموعة من المشاريع الرامية إلى إزالة التلوث الصناعي. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمشاريع إنجاز وتشغيل محطات معالجة المياه العادمة بكل من الحظيرة الصناعية النواصر، والخيايطة، وحد السوالم.

وفي ما يخص التوصية المتعلقة بتجميع الموارد المالية للجهة والجماعات المعنية لتسريع إنشاء جيل جديد من فضاءات الاستقبال الصناعي مستلهمة نموذج المركبات الصناعية المعدة للكراء، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها تواجه بعض التحديات في تنفيذ هذه التوصية، لا سيما في ما يتعلق بتصفية العقار الصناعي وندرة الأراضي المخصصة للصناعة على مستوى الجهة، بالإضافة إلى تعدد الشركاء المعنيين.

وبخصوص التوصية المرتبطة بتسريع إخراج التصميم الجهوي لإعداد التراب ومخططات التوجيه إلى حيز التنفيذ، مع ضمان توزيع متوازن للتنطيق الصناعي في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير الجهة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·