644 9 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أفادت وزارة الداخلية أنه تم التأشير على المقرر المتخذ بشأن التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة الدار البيضاء - سطات، بتاريخ 4 أبريل 2024. وقد أوضحت الوزارة أن هذا التصميم شمل أساسا إنعاش المناطق الصناعية، من خلال مخطط مديري مخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى تعبئة العقار اللازم لضمان تنمية المناطق الصناعية الكبرى على المدى البعيد، باعتبار ذلك من أهم التحديات كما سبق ذكره.
الباب الثالث:
أنشطة الدعم والتعاون الدولي للمحاكم المالية
الفصل الأول: أنشطة الدعم
يحتاج تنفيذ المهمات الرقابية المتعلقة بمختلف اختصاصات المحاكم المالية إلى وسائل دعم، تتمثل في الموارد البشرية والموارد المادية والدعم المهني، وهو الأمر الذي تضطلع به عدة بنيات بهذه المحاكم. ويمكن إجمال هذا الدعم في توفير الموارد البشرية والمادية والوسائل المعلوماتية.
أولا. تعزيز الموارد البشرية من قضاة وإداريين
إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2024، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية إلى ما مجموعه 738 شخصا، مقابل 611 شخصا سنة 2022، من بينهم 412 قاض وقاضية، و326 موظفا إداريا. وتمثل النساء نسبة 26% ضمن هيئة القضاة و 50% من مجموع الموظفين الإداريين.
1. هيئة القضاة
بلغ عدد قضاة المحاكم المالية ما مجموعه 412 قاضيا، من بينهم 218 قاضيا يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات. ويناهز متوسط أعمار القضاة 41 سنة
وتضم هذه الهيئة قضاةً ذوي تخصص قانوني واقتصادي ومالي بالإضافة إلى قضاة ذوي تكوين أساسي في مجالات الهندسة، إذ يتوزعون حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي: السلك الثالث أو الماستر في العلوم القانونية والاقتصادية بنسبة 37%، ومهندسو الدولة بنسبة 35%، والدكتوراه بنسبة 16%، وشهادات أخرى بنسبة %12.
2. الموظفون الإداريون
يعمل بالمحاكم المالية 326 موظفا إداريا مكلفين بمهام إدارية وتقنية متنوعة بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات. ويتوزع هؤلاء الموظفون بحسب الإطار كما يلي: المنتدبون القضائيون بنسبة 44%، والمهندسون بنسبة 3%، والمحررون القضائيون بنسبة 36%، وكتاب الضبط بنسبة %14 وأطر أخرى بنسبة %3.
ثانيا. الوسائل المالية والمادية في خدمة تحسين ظروف اشتغال العاملين بالمحاكم المالية
بلغت اعتمادات الأداء المخصصة للمحاكم المالية، برسم سنة 2023، ما مجموعه 560,19 مليون درهم، مثلت فيها نفقات الموظفين حوالي 68%، بمبلغ يصل إلى 380,19 مليون درهم، في حين شكلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة حوالي 17%، بمبلغ قدره 95 مليون درهم. كما بلغت نفقات الاستثمار ما قدره 85 مليون درهم، أي ما يعادل 15% من مجموع اعتمادات الميزانية المخصصة للمحاكم المالية.