عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9645
وقد مكنت الاعتمادات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، برسم سنة 2023، من الإسهام في توفير الشروط اللازمة لحسن تسيبر المحاكم المالية. وقد تم تخصيص هذه الاعتمادات أساسا لما يلي:
- صيانة المباني التي تأوي مقار المجلس والمجالس الجهوية للحسابات؛
- دعم وتسهيل المهام المنوطة بالقضاة، عن طريق توفير الوسائل اللوجستيكية وأدوات العمل؛ - خدمات الخبرة والاستشارة والتكوين التي تلجأ إليها المحاكم المالية بغية تحقيق أهدافها
الاستراتيجية.
وبالنسبة لاعتمادات الأداء بميزانية الاستثمار، برسم سنة 2023، فقد مكنت، على الخصوص، مما يلي: - إنهاء أشغال تهيئة مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق (المقر السابق للمحكمة الابتدائية
بوجدة)؛
- مواصلة الدراسات اللازمة للشروع في بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بجهة
درعة - تافيلالت،
- تعزيز مقر المجلس الأعلى للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني؛
- تزويد مقار المجالس الجهوية للحسابات بمختلف الجهات بأثاث مكتبي ومعلوماتي.
ثالثا. تنمية القدرات: الرفع من أنشطة التكوين استجابة لانتظارات مكونات المحاكم المالية، ومواكبة
بعض أجهزة الرقابة من المحيطين العربي والإفريقي
يولي المجلس الأعلى للحسابات أهمية قصوى لتطوير قدرات قضاته وأطره وموظفيه، إيمانًا منه بأن الكفاءات البشرية هي المحرك الأساسي للرفع من أدائه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. في هذا الإطار، يتوفر المجلس على مركز لتنمية القدرات يقدم برامج تكوينية متنوعة تستند إلى مخطط استراتيجي للتكوين يرتكز على أربعة محاور رئيسية:
- تعزيز مهنية القضاة في ممارسة مختلف مهام المحاكم المالية؛
- الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية كوسيلة أساسية في أداء مهن المحاكم المالية؛
- تطوير قدرات وحدات الدعم بالمحاكم المالية وتعزيز الحكامة الداخلية؛
- تطوير الكفاءات الأفقية ونشر الثقافة الإدارية.
ويهدف هذا المخطط إلى تعزيز معارف ومهارات قضاة وأطر المحاكم المالية، وتزويدهم بالأدوات الضرورية لمواكبة بيئة رقابية باتت أكثر تعقيدًا وتحولاً، وتتميز باستخدام متزايد لتكنولوجيا المعلومات. ففي ما يخص برنامج التكوين الأساسي للملحقين القضائيين، فيتكون من مرحلتين؛ حيث تنقسم المرحلة الأولى إلى تكوين نظري وعملي داخل مركز تنمية القدرات على مدى 8 أشهر، بينما تتمثل المرحلة الثانية في القيام بتدريبات ميدانية داخلية وخارجية لمدة 14 شهرًا. وخلال سنتي 2023 و 2024، استقبل المركز دفعتين من الملحقين القضائيين للاستفادة من هذا البرنامج التكويني المتخصص.
- الدفعة الأولى: ضمت سبعة (7) ملحقين قضائيين، وقد شاركوا في برنامج يهدف إلى إعدادهم
لممارسة مهام القاضي المالي، مع تركيز خاص على مجال التصديق على الحسابات العامة للدولة. وقد جمع التكوين بين الدروس النظرية في المركز والتطبيقات العملية على مستوى الغرف المعنية؛
- الدفعة الثانية: شملت سبعة عشر (17) ملحقًا قضائيًا، تمحور تكوينهم في المركز حول تعزيز
مهاراتهم وتلبية متطلبات مهنة القاضي المالي. وخلال المرحلة الثانية من التكوين، التحق الملحقون القضائيون بالغرف والمجالس الجهوية للحسابات في مواقع تعيينهم، حيث يخضعون