مقترح بإجراء تدخل تشريعي يف موضوع التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومقترح
خبصوص شروط الاستفادة من التعويضات العائلية الممنوحة للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، وآخر حول تكريس فعلية حق الأطفال يف وضعية إعاقة يف التربية الداجمة والتمدرس، ورابع يف شأن الإكراهات والصعوبات المصاحبة لتنزيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية، وخامس يف شأن إرساء أداة مندجمة إلجراء تقييم شمولي للصعوبات الواقعية و/أو احملتملة يف الولوج إلى اخلدمات الارتفاقية خالل مرحلة ما بعد زلزال احلوز، وسادس حول تداعيات نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة احملاماة، ومقترح سابع حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات يف وضعية هشاشة وواجب اليقظة الارتفاقية.
وكلها قضايا، وإن همت مواضيعها قطاعات خمتلفة، جعلتها مادة لتقارير موضوعاتية خاصة رفعت إلى رئيس احلكومة، فقد احتدت يف صبغتها احلقوقية بطابع فئوي، من زاوية جمال عالقة المرتفق بالإدارة العمومية.
موالي صاحب اجلاللة؛
لقد اعتبر التقرير السنوي الاختالالت والتعثرات الارتفاقية التي وقفت عليها المؤسسة، بمثابة مدخل للتغيير يف سوء تدبير الارتفاق العمومي، وطالبت المؤسسة من خالله الإدارة بأن تغير نظرتها خبصوصها، من جمرد التعاطي معها كاختالالت منعزلة عن سياقها، إلى حماولة تشخيص أبعادها ودالالتها وتفكيكـ جذورها، من أجل التأكد من أسبابها المنشئة، واحلسم فيما إذا كانت جمرد عوامل عرضية يف الأداء الارتفاقي، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى اعتبارها سلوكا متجذرا لدى مؤدي النشاط الإداري أو القائم به أو المسؤول عنه، مما يستوجب البحث عن حلول لها بصيغ تتعدى مستوى الوقوف عند جانب الرصد والتعريف وإبراز جتلياتها يف قرارات وتوصيات وتقارير مؤسسات احلكامة، إلى البحث عن وسائل جديدة أساسها تنمية روح المسؤولية يف خدمة المرتفق، وحماولة جتسيدها يف ضمير القائم باخلدمة الإدارية أو مؤدي الارتفاق الإداري بشكل عام، حتى ال يصبح الاختالل ثقافة سائدة لصيقة بالسؤال المهني؛
ومن ثمة، تضمن التقرير مستوى موضوعاتيا لتحليل خمتلف الاختالالت المرصودة، من حيث نسق الاختالل وطبيعته، باعتماد مؤشرات تتيح الوقوف على التماثل القائم بين جمموعة من الاختالالت لدى نفس الإدارة يف تعاملها مع بعض المرتفقين، أو لدى إدارات خمتلفة بالنسبة لنفس الموضوع، ومن خالل مواقفها من ذات الاختالل.
وقد حاولت المؤسسة، يف هذا الصدد، أن تقف على ما أسمته بالأداء الارتفاقي المعيب أو المخالف للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف، وأن تقتفي أيضا أثر الاختالالت المرتبطة بالتشريع بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية أو بسبب تأخر صدورها، أو لغموض أو لنقص الجريدة الرسمية9ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 2229(