يعتريها، أو لعدم مواكبتها للتطورات المستجدة، وما تشكله هذه التشريعات أو غيابها من
عرقلة لسير النشاط الإداري، ومن تأثير يف جودته، وتكريس لنظرة متجاوزة حول أداء المرفق العمومي يف بالدنا؛
وقد عبرت المؤسسة من خالل هذا التقرير، يا موالي، عن ختوفها من أن تصبح جمموعة من الاختالالت (على قلتها) اختالالت بنيوية، تتحول معها الإدارة من أداة حاضنة لإلصالح وعنصر فاعل فيه ومنتج آللياته، إلى إدارة معرقلة له، سيما وأن بعض الممارسات الإدارية تراهن على اخلروج منتصرة لموقفها، ولو كان خمالفا للقانون أو لقواعد العدل والإنصاف، أكثر من رهانها على إيصال احلق إلى طالبه.
وعموما، فقد خصص التقرير حيزا منه الستعراض جمموعة من الاختالالت، سواء منها ذات الصلة بمجال الاستثمار، وخاصة يف جانب إجراءات تسليم تراخيص إنشاء المشاريع والاستفادة من بعض البرامج التي تستهدف المقاولة، وتدبير الصفقات والطلبيات العمومية؛ أو الاختالالت ذات الصلة حبكامة التدبير الإداري، من قبيل تلك المرتبطة بعدم تنفيذ القرارات الإدارية، أو بتسليم الرخص والوثائق الإدارية، أو بالمساس بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التقيد باحلالات المماثلة، إلى جانب الاختالالت المؤشرة على ضعف التنسيق الإداري أو عدم التجاوب والرد على المراسالت أو ضعف الالتقائية يف التدبير العمومي، بما يف ذلك تلك المرتبطة خبورجة بعض اخلدمات الإدارية؛ أو الاختالالت المرتبطة بمؤشر البيئة وتنظيم اجملال، من قبيل تلك المتصلة بمهام الشرطة الإدارية يف جمالي التعمير وحفـظ الأمن والسكينة والصحة العامة، أو تلك الماسة بعدالة تنظيم النسيج العمراني، أو المرتبطة بتأهيل المدن وتفعيل وثائق التعمير ومشاريع نزع الملكية؛ أو الاختالالت المرتبطة بمجال احلماية الاجتماعية، وخباصة تلك المتعلقة بالاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، والاستفادة من المعاشات ومن التعويضات العائلية، والاستفادة من التغطية الصحية يف مواضيع معاجلة ملفات استرجاع المستحقات عن الملفات المرضية، والتعويض عن المستلزمات الطبية، وموضوع حتيين قائمة الأدوية المعوض عنها، ومراقبة السلطة التقديرية للطبيب المعاخل يف حتديد البرتوكول العالجي للمريض؛ هذا، بالإضافة إلى الاختالالت المرتبطة بفك العزلة والربط بالبنيات التحتية والمواد احليوية؛
والاختالالت المتصلة بمجال التعليم والبحث العلمي يف شقه المتعلق بهدر الزمن المدرسي، وبمعادلة الشهادات وتسليم الدبلومات والشهادات المستحقة، وبالاستفادة من المنح اجلامعية؛
والاختالالت المرتبطة ببرامج إعادة الإسكان.
كما استأثرت الاختالالت المرتبطة بموضوع عدم تنفيذ الأحكام القضائية حبيز ضمن ذات احملور من التقرير؛ يف حين، شكلت الاختالالت الناجتة عن رقمنة بعض اخلدمات الارتفاقية، جتليا جديدا عكف التقرير على إثارته.
الجريدة الرسمية 10ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ 22293 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد