تاسعا: الاختالالت المرتبطة بالتشريع وتطبيق القانون
1 - عدم إصدار بعض النصوص التنظيمية أو التأخر يف إصدارها اعتبرت المؤسسة الاختالل المتعلق بعدم إصدار النصوص التنظيمية أو التطبيقية وضعا غير مقبول، لما يترتب عنه من تعطيل لما أقره القانون من حقوق لفائدة المرتفقين؛ ذلك أن الأصل يف القوانين أن تكون نافذة يف ذاتها لما تملكه من قوة ذاتية، غير أن جمموعة من النصوص القانونية تبقى غير قادرة على إحداث الأثر المترتب عنها، أو ضمان الاستفادة من احلقوق التي تقررها بمجرد نشرها باجلريدة الرسمية، بسبب توقف فاعليتها على نصوص تنظيمية أو تطبيقية الحقة.
إن الإخالل المتعلق بعدم إصدار القوانين التنظيمية والتطبيقية، له تأثير مباشر على الأمن القانوني للمخاطبين بها، سيما وأن منها ما لم يصدر خالل عدة واليات تشريعية متعاقبة، علما أن بعض هذه القوانين يتصل بشكل مباشر باحلقوق الارتفاقية لألفراد، ويتعلق بفئات هشة، بل ويهم أحيانا مواضيع ذات صلة بالاستفادة من احلماية الاجتماعية، أو بفعلية ممارسة بعض احلقوق الأساسية، وهو ما يشكل عرقلة غير مقبولة لتجسيد اخليارات التشريعية على أرض الواقع.
2 - التمسك باخلرق المتعمد للنص القانوني يف الوقت الذي حدد فيه المشرع، بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من تاريخ نشر النص القاضي بالمصادقة عليه مدة صالحية تصميم التهيئة يف 10 سنوات تبتدئ يف اجلريدة الرسمية، معتبرا إياها مدة زمنية كافية ليتمكن القطاع الإداري المعني بالتخصيص من إجناز ما اقتضته المصلحة العامة من مرافق ومنشآت؛
جند أن جمموعة من التظلمات التي توصلت بها هذه المؤسسة، رغم وضوح مقتضيات النص، تهم مصير الأراضي التي انتهت مدة ختصيصها للمنفعة العامة وآثار ذلك، وكيفية استعادة المالك حلق التصرف يف عقاراتهم، وهل يتطلب ذلك مباشرة إجراء قانوني معين، أم أن الاستعادة تكون بقوة القانون؟
الجريدة الرسمية 100ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22(83 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد