إن واقع احلال يبرز اختالالت تدبيرية واحضة يف هذا الشأن جيسدها:
- تشبث الوكالات احلضرية بالتخصيصات الواردة يف تصاميم التهيئة بعد انتهاء آجالها، واستمرار الإشارة إلى ذات التخصيص المنقضية مدته يف بطاقة المعلومات التي ختص العقارات المعنية بها، يف خرق سافر لمقتضيات المادة 28 المذكورة، التي تعطي للمالك حق استعادة التصرف يف عقاراتهم، جبميع أنواع التصرفات القانونية، وحق المطالبة بالتراخيص الالزمة الستغاللها وفق ما هي معدة له قانونا.
- استمرار وضع اليد والإشارة إلى ختصيصات صرحت الإدارات التي رصدت من أجلها عقارات اخلواص يف تصاميم التهيئة، أثناء سريان مفعول هذه التصاميم، بعدم احلاجة إليها، مما حيول دون المالك وحقه يف التصرف يف عقاره إلى حين انقضاء الأجل احملدد يف عشر سنوات.
- التمادي يف جتاهل أحكام القضاء وقراراته، وتوصيات هذه المؤسسة، رغم موقفهما احلاسم يف تفسير مقتضيات المادة 28 المشار إليها، والذي يؤكد أنه ال جمال لتعطيل حقوق الأفراد يف الاستفادة من ملكية عقاراتهم بعلل جتايف مقصود النص القانوني وعدالة مقتضياته.
عاشرا: الاختالالت المرتبطة ببرامج إعادة الإسكان شكلت هذه البرامج على مر الفترات السابقة حمط انتقادات وتظلمات المعنيين بها، سواء من حيث إجراءات الإحصاء المتعلقة بالفئات المستفيدة أو من حيث حتديد معايير وشروط الاستفادة، وهو ما يستوجب القطع مع بعض الممارسات اخلاصة بالآليات المعتمدة يف حتديد المخاطبين وإعداد لوائح المستفيدين، وذلك باعتماد معايير أكثر وضوحا تقلل من تدخل العامل البشري بسلطته التقديرية.
إن المتأمل لمختلف الشكايات والتظلمات التي تهم برامج إعادة الإسكان، سواء بالنسبة لتلك المتعلقة بمنح عقارات يف شكل شقق أو يف شكل قطع أرضية، جيدها غالبا تتصل بعدم الجريدة الرسمية101ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(8