ملخص الوقائع:
تظلم مواطنون من الأضرار الالحقة بهم جراء إحداث ورشات حرفية بمحاذاة مساكنهم بدون ترخيص، على الرغم من صدور قرار جماعي بإغالقها؛ فأجابت العمالة بأن مالك بعض العقارات المتواجدة حبي شعبي عمدوا إلى كرائها، فتم ختصيصها من قبل مستغليها لورشات إلصالح السيارات. وبناء على الشكايات المقدمة بشأنها، تم إيفاد جلن خمتلطة إلى عين المكان، وانتهى الأمر على إثر ذلك بإصدار قرارات بتوقيف الأنشطة المتظلم منها، غير أن المخالفين رفضوا إغالق حمالتهم بدعوى أن متاجرهم تعتبر المورد الوحيد لرزقهم.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث يتعين على السلطة الإدارية احمللية مواصلة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات اجلماعية الصادرة يف موضوع توقيف الأنشطة المذكورة، وذلك باستعمال كل ما خيوله لها القانون من وسائل جبرية، بما يف ذلك تسخير القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق باجلماعات، طالما أن الغاية من تدبير الشأن احمللي واحلفاظ على سالمة وأمن وراحة الساكنة، ال يكمن يف جمرد إصدار مقررات إدارية جمسدة لذلك، بل يف تنفيذها، إذ ال فائدة من قرار ال تنزيل له على أرض الواقع؛
وحيث إن الإدارة مدعوة، بالموازاة مع ذلك، إلى حبث الإمكانات المتاحة إلجياد فضاءات بديلة تستقطب أحصاب الأنشطة المتظلم منها بشكل يتناسب ومستوى دخلهم.»
ملف عدد: 20/23495 القاعدة:
تمسكـ الإدارة، يف إرجاء تنفيذ قراراتها الصادرة بتوقيف أنشطة ماسة بشروط الصحة والسالمة العموميتين، بذريعة غياب بعض المصاحل المختصة، ال يعفيها من إعادة برجمة التنفيذ الفوري لتلك المقررات، واستعمال كل ما خيوله لها القانون من وسائل جبرية لتحقيق ذلكـ.
ملخص الوقائع:
تقدم مواطنون بتظلم يطلبون من خالله التدخل قصد رفع الأضرار الالحقة بهم جراء انتفاء شروط السالمة والصحة العموميتين بمعمل يقع بمحاذاة مساكنهم، ويستغل يف صناعة أنابيب المقاومة الكهربائية والصناعية، بعدما صدر قرار بتوقيف النشاط المذكور غير أنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع؛ فكان جواب الإدارة أنه، على إثر الطلب الاستعطايف الذي تقدم به مدير المعمل من أجل استئناف الوحدة الصناعية لنشاطها بعد صدور قرار بإيقافه مؤقتا، تم إيفاد الجريدة الرسمية105ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22(88