ملخص الوقائع:
تقدمت مقاولة بتظلم نتيجة عدم تمكينها من مستحقاتها المالية المترتبة عن صفقة أبرمتها مع جماعة ترابية؛ فأجابت هذه الأخيرة بأنها لم تتوصل بالمستندات التي ختص الأشغال الإضافية المطلوب احلصول على مقابلها.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث إن الفاتورة المتعلقة بالأشغال الإضافية، التي عززت بها المتظلمة طلبها، حتمل خاتم مصاحل اجلماعة ولم تكن حمل منازعة من قبل هذه الأخيرة، سواء على مستوى نوعية الأشغال المنجزة أو حجمها أو قيمتها، مما يتعين اعتبارها تبعا لذلك قرينة قوية على حصة قيام المتظلمة بالأشغال المطلوب احلصول على مقابلها؛
وحيث إنه يتعين على الإدارة، وقد استفادت من هاته الأشغال، أن تبحث عن السبل القانونية ألداء المبالغ المتخلدة بذمتها، ورصد الاعتمادات المالية الكفيلة بذلك إلبراء ذمتها، إذ ال يقبل يف دولة احلق والمؤسسات أن تثرى الإدارة بدون سبب على حساب الغير أو أن تتحلل من التزام عقدته معه.»
14) آثار التمسك عند تنفيذ حكم قضائي بدفوع لم يسبق إثارتها خالل احملاكمة ملف عدد: 22/36815 القاعدة:
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر يف مواجهتها، بناء على علل لم يسبق لها إثارتها أمام حمكمة الموضوع، ويف غياب تقديمها لطعن قضائي أو إثارة صعوبة يف التنفيذ، يعطي الانطباع لدى المواطن بأن الإدارة فوق القانون.
ملخص الوقائع:
تظلم مواطنون من عدم تنفيذ القرار الاستئنايف الصادر لفائدتهم، والقاضي بإلغاء احلكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري الذي رفض منحهم رخصة من أجل بناء مركب للصيد مع ترتيب الآثار القانونية؛ فكان جواب الإدارة أنها ال تمتنع عن تنفيذ القرار المذكور، بل تؤكد على أن إصدارها لرخصة استبدال السفينة المطلوب إعادة بنائها، يتوقف على تقديم طلب موقع من طرف جميع مالكيها، إعمالا للقواعد والشروط القانونية المنظمة لمنح رخص استبدال السفن.
الجريدة الرسمية117ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 22322