فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث إن تمسك الإدارة بعدم تمتع المتظلمين بالصفة القانونية التي ختولهم تقديم طلب استبدال السفينة وإعادة تركيبها، باعتبارهم يشتركون يف ملكيتها مع أخشاص آخرين لم يسبق لهم أن قدموا طلبا يف الموضوع، يبقى دفعا مردودا وال يمكن جماراتها فيه لتبرير امتناعها عن تنفيذ قرار قضائي نهائي، طالما أنه لم يسبق لها أن تمسكت بذلك أمام حمكمة الموضوع؛
وحيث إن الأحكام القضائية النهائية تكون عنوانا للحقيقة وواجبة التنفيذ، وأن أي مناقشة لمضمونها يتعين أن يكون من خالل طعن قضائي أو عن طريق إثارة صعوبة قانونية أو واقعية حتول دون تنفيذها، وذلك أمام اجلهة القضائية المختصة، حتى ال تستعمل كوسيلة لاللتفاف على حجية الشيء المقضي به خارج الطرق القانونية المقررة للطعن يف الأحكام القضائية.»
ملف عدد: 22/36312 القاعدة:
متى كانت المقررات القضائية قابلة للتنفيذ، فإنه ال يتوقف مفعولها وال تشل قوتها التنفيذية إال بموجب مقرر قضائي آخر يقضي بإلغائها أو بإيقاف إجراءات تنفيذها، وأن ما تتذرع به الإدارة من كونها تواجه إكراهات مالية جتعلها عاجزة عن التنفيذ أمر مردود.
ملخص الوقائع:
تظلم مواطن من عدم تنفيذ حكم نهائي قضى بأداء الإدارة مبلغا ماليا لفائدته كتعويض عن الطرد التعسفي وعن العطل السنوية؛ فأجابت الإدارة بتقديمها طعنا بالنقض يف القرار الاستئنايف المؤيد للحكم الابتدائي اجلاري تنفيذه، وباستحالة استرجاعها للمبالغ المنفذة يف حالة تنفيذ احلكم احملتج به، فضال عن أن تنفيذ احلكم يتطلب اعتمادات مالية تقتضي برجمتها يف ميزانيتها.
فكان موقف المؤسسة كالتالي:
التعليل:
«حيث إن الطعن بالنقض ال يوقف التنفيذ، إال يف حالات حمددة حصرها المشرع، وليست من بينها احلالة موضوع التظلم، وأن المقررات القضائية متى كانت قابلة للتنفيذ، ال يتوقف مفعولها وال تشل قوتها التنفيذية إال بموجب مقرر قضائي آخر يقضي بإلغاء السند التنفيذي أو إيقاف إجراءات تنفيذه، ال سيما بالنسبة للمقررات القضائية الصادرة يف المادة الاجتماعية التي جيب الجريدة الرسمية 118ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22322 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد