البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7364 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2024، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7364 مكرر ·

موالي صاحب اجلاللة؛

استلهاما لروح وجوهر اخلطاب الملكي السامي الذي ألقاه جاللتكم، حفظكم اهلل ، يوم 29 يوليوز 2023، بمناسبة ختليد ذكرى عيد العرش اجمليد، واستحضارا لتوجيهاتكم الملكية السامية المستخلصة من مضامينه، خص تقرير المؤسسة لهذه السنة، موضوع «اجلدية» باعتبارها موجها حكاماتيا جوهريا من أجل الارتقاء جبودة اخلدمات الإدارية العمومية، بمزيد من الاهتمام والتحليل، بغية إعادة فتح النقاش العمومي حول ما أثارته مضامين خطابكم الملكي السامي، وما سطره من دالالت متعددة لمعنى «اجلدية»، وجتديد الدعوة إلى تبني مقارباته، من قبل خمتلف الفاعلين والمهتمين، للقطع مع كل مظاهر «الالجدية» من المبالاة وتهاون وتراخ وتقصير وسطحية وإغفال وإهمال وتساهل وعرقلة؛ وبالتالي، المضي حنو تصحيح الأخطاء وتقويم الاختالالت وتدارك التعثرات، ومواصلة العمل على خدمة الوطن والمواطنين بكل جد وتفان.

وقد نظرت المؤسسة إلى هذا الموضوع، كأحد المداخل الهامة التي تشكل أساسا قويا وداعما لرسالتها يف معاجلة خمتلف القضايا الوطنية الراهنة، المرتبطة بالإشكاليات والمواضيع الملحة ذات الصلة بالمرتفقين يف عالقتهم بالإدارات العمومية.

ولهذا، اعتبر التقرير مسألة «اجلدية» يف التوجيه الملكي، حمددا بالغ الأهمية يف الأداء الارتفاقي، خاصة يف أبعاده احلكاماتية، انطالقا من اعتمادها كأساس لتحليل عالقة المؤسسة مع خمتلف الإدارات العمومية، وهو ما مكن على العموم، من القول بوجود تباين واضح بين الإدارات يف هذا الشأن، فإذا كان بعضها قد جسل درجات عالية من التفاعل مع مساعي الوساطة يف خمتلف مستوياتها، بما يعكس جدية مواقفها، عبر ما أظهرته من جتاوب تلقائي يف خمتلف جمالات ومراحل الدفاع عن حقوق المرتفقين، فإن إدارات أخرى، على العكس من ذلك، جتعل المتأمل يف بعض مواقفها، المقتصرة على الصمت أحيانا، يتساءل عن أي حضور حقيقي لمتطلبات اجلدية يف تصرفاتها التي تعتبر يف الكثير من الأوقات نوعا من «التعنت التدبيري»، ليس يف الاستجابة لتوصيات واقتراحات المؤسسة الموجهة إليها والداعية إلى اختاذ الإجراءات الالزمة قصد تسوية وضعية المتظلمين فحسب، بل حتى يف حتديد موقفها إزاء العديد من التظلمات المسجلة يف مواجهتها، أو يف أفضل الأحوال يف اجلواب عن مضمونها داخل الأجل احملدد قانونا.

نفس التصرف المنايف لمتطلبات اجلدية، جتده المؤسسة حاضرا يف خمتلف سلوكيات الإدارة ومواقفها إزاء اختالالت مرتبطة باحلكامة يف التدبير الإداري، والتي سبق مرارا تضمينها يف تقارير المؤسسة، وبلغت حد اعتبارها اختالالت قديمة جديدة يتكرر رصدها باستمرار، وتبين من خالل ما تتلقاه المؤسسة من تظلمات، أنها تتجه حنو اعتبارها معضالت إدارية مزمنة حمكومة بمنطق الأمر الواقع وموسومة بتفشي أشكال من الارتباك الارتفاقي.

الجريدة الرسمية 12ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ22295 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد

· فهرس العدد 7364 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.