ملخص الوقائع:
تقدمت إحدى المصحات بتظلم تشتكي بمقتضاه من الضرر الالحق بها جراء عدم تمكينها من مستحقاتها المتعلقة باخلدمات الطبية التي استفاد منها منخرط بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فأفاد هذا الأخير أن المريض الذي كان يتابع العالج بهذه المصحة لم يتم التصريح به من طرف مشغله طبقا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما أنه لم يعمل قيد حياته على تسوية وضعيته اجتاه الصندوق من أجل احلصول على بطاقة التسجيل، موحضا أن المصحة لم يسبق لها أن وافت الصندوق بأي طلب أو مراسلة أو شكاية طيلة فترة استشفائه، وأنها وجهت مراسلة يف الموضوع بعد وفاته، علما أن مقتضيات المادتين 19 و21 من المرسوم رقم 2.05.733 الصادر بتطبيق القانون رقم 65.00 تنصان على أن كل حتمل للمصاريف جيب أن يكون موضوع موافقة مسبقة من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير، غير أنه ويف حالة الاستعجال، يمكن إدخال المريض فورا إلى المؤسسة العالجية وتقديم العالجات له، مع إرسال طلب الموافقة المسبقة إلى الهيئة المذكورة دون تأخير.
فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وال سيما المادتين 19 و21 منه، يتبين أن التوفر على الموافقة المسبقة يعتبر من شروط استرجاع ما تم إنفاقه أو حتمله يف التطبيب أو الاستشفاء أو العالجات؛
وحيث ما دامت المصحة لم تطالب بذلك يف الإبان، فإنها فقدت كل صفة يف المطالبة باسترجاع مصاريف اخلدمات الطبية التي استفاد منها المعني بالاستشفاء.»
19) احتفاظ التعاضدية بالوثائق ضمن أرشيفها ملف عدد: 22/33328 القاعدة:
لدواع رقابية، تكون الهيئات المكلفة بتدبير التغطية الصحية غير ملزمة بإرجاع أصول ملفات المرض التي تمت معاجلتها للمعنيين بها.
الجريدة الرسمية145ًاȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 223(8