ملخص الوقائع:
تقدم أحد المرتفقين بتظلم يشتكي بمقتضاه من الضرر الالحق به جراء عدم تمكينه من تصحيح إمضاء عقد كراء أرض فالحية، وذلك بعد انتهاء مدة سريان العقد الأول، فأفادت اجلماعة أن الموظف المكلف بمصلحة تصحيح الإمضاءات طلب من المعني بالأمر الإدالء بعقد الملكية اخلاصة بالعقار المملوك له عن طريق الإرث من أبيه حسب تصرحيه، وذلك تفاديا لوقوع نزاعات بين اجلماعة وباقي الورثة والأطراف، الذين سبق أن قدموا عدة تعرضات شفوية لديها بعدم تمكين المتظلم من إبرام أي عقد كيفما كان نوعه يتعلق بالعقار المذكور.
فكان موقف المؤسسة كالآتي:
التعليل:
«حيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من المصادقة على حصة التوقيع هي التأكد والإشهاد على صفة وهوية الموقع وعلى حصة توقيعه وعلى تاريخ هذا التوقيع؛
وحيث إن المشرع ألزم المكلفين بالمصادقة بالامتناع عن ذلك متى كانت تلك الوثائق حتمل يف طياتها ما خيالف النظام العام أو به مساس بالأخالق أو به عبارات سب. وإنه اعتبارا لكون التوقيع على الوثائق، التي تشكل تصرفات منشئة اللتزامات ومرتبة حلقوق، قد يكون مثار منازعة بين أطرافها، وجب على الموظفين المعنيين تبعا لذلك التحفظ والإعراض عن المصادقة على تلك التي تبين منها، وبشكل جلي، أنها تتضمن موانع قانونية يفترض يف الكل العلم بها أو يبدو من ظاهرها استحالة حتققها؛
وحيث لذلك، فإن رفض المصادقة على التوقيع، استنادا إلى ما تقدمت الإشارة إليه، يبقى مبررا متى كان معلال تعليال كافيا يتيح إمكانية مراقبته كما كل القرارات الإدارية.»
18) الموافقة المسبقة على اخلدمات الطبية ملف عدد: 20/25766 القاعدة:
يف غير حالة الاستعجال القصوى، تعتبر الموافقة المسبقة شرطا من شروط استرجاع ما تم إنفاقه أو حتمله يف التطبيب أو الاستشفاء أو العالجات.
الجريدة الرسمية 144ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ223(2 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد