- التدبير المعيب للبرامج السكنية وعدم ضبط مساطر وإجراءات الاستفادة من برامج
إعادة الإسكان، والتقاعس عن إدراج اعتمادات خاصة لتسديد المستحقات الواجبة من أجل الوفاء بالالتزامات المقررة تنفيذا لهذه البرامج؛
- ضعف التواصل مع المرتفق، والتخاذل والتراخي يف كفالة حقه يف احلصول على المعلومة وحقه يف اجلواب؛
- التقصير يف الالتزام بالمقتضيات والتدابير المقررة بشأن تدبير الوضعيات الفردية للموظفين وباقي فئات العاملين لدى الإدارة، على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية تلزم بتسوية هذه الوضعيات؛
- سوء تدبير اخلدمات المرتبطة بالتغطية الصحية المتمثلة أساسا يف التعويض عن المصاريف الطبية، وتعدد المتدخلين والفاعلين يف اجملال، وغياب التنسيق بينهم، وتباين المناهج والمساطر المعمول بها لديهم ...، مما خيل بضمان حق المواطن يف جناعة وفعالية الاستفادة من التغطية الصحية؛
- ضعف جتسيد مبدأ استمرارية المرفق العمومي خالل مراحل الانتقال التدبيري، وضعف الالتزام بتفعيل الالتمركز الإداري يف بعده اجملالي، وتقاذف المسؤوليات، وضعف الالتقائية والتنسيق بين بعض القطاعات الإدارية من أجل إجياد حلول منصفة لمرتفقين استعصى عليهم التمكن من حق مشروع؛
- التوسع يف إعمال سقوط احلق الارتفاقي النقضاء أجل التقادم، والتباطؤ يف إصدار النصوص التنظيمية المتوقفة عليها الاستفادة من بعض احلقوق الارتفاقية التي أقرها المشرع؛
- عدم جدية العديد من الإدارات العمومية يف تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالولوجيات، مما يترتب عنه عدم استفادة بعض الفئات الموجودة يف وضعية إعاقة من اخلدمات الارتفاقية؛
- التباطؤ الكبير يف تصحيح بعض الأوضاع اخلاطئة رغم اعتراف الإدارة بها، ال سيما فيما يتعلق بإرجاع مبالغ مالية غير مستحقة.
واحلال أن توجه بالدنا، يف ظل اختياراتها الراهنة، يدعو إلى وجوب الإقالع عن كل تهاون أو تماطل أو تراخ أو استهتار حبقوق الغير أو سوء للتدبير أو خرق للضوابط القانونية أو تملص من الالتزام بالتعهدات، وإلى مراجعة المواقف وتدارك كل خلل من شأنه أن يؤدي إلى التقصير يف حتمل المسؤوليات، واحلرص على تصريف الشأن العام باجلدية والنجاعة المطلوبتين، وبالانضباط العدل والإنصاف، وبلورة التفاعل الإجيابي مع مطالب إلى حكم القانون والمشروعية ومبادئ المتظلمين، وحبث السبل الممكنة من أجل تمكينهم مما هم حمقون فيه.
الجريدة الرسمية161ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 223