وإذا كان من المسلم به والمتوقع، أن يشهد تصريف الشأن الإداري بعض مواطن
القصور أو التعثر، على اعتبار أنه عمل إنساني ليس معصوما من الهفوات والأخطاء، فإنه من غير المستساغ، القبول بأن تكون الإدارة يف موقف أي عطل أو إهمال تعسفي أو إغفال إرادي.
وهو ما قد تواتر التنبيه إليه فيما تقدم من تقارير سنوية للمؤسسة، وجتدد التذكير به بمناسبة العديد من التوصيات، يف سياق ما أصبح يعرف بالاختالالت المزمنة التي تواجه المرتفق، وتؤكد على أن واقع التدبير الارتفاقي جيابه الالجدية يف تصريفه، مما ينعكس على تنفيذ العديد من البرامج الإصالحية التي حتاول احتواء جوانب هامة من الأداء الارتفاقي، سواء عبر سن نصوص تشريعية أو تنظيمية جديدة أو عبر نهج سياسات تدبيرية تروم القرب من المواطن، فتصطدم بواقع «اختارته» بعض الإدارات يف تبنيها لموقف عدم الاستجابة أو عدم الامتثال لتوجهات الورش الإصالحي وضوابطه.
وتعود المؤسسة جمددا إلى التذكير ببعض صور تعنت الإدارة لالستدالل على عدم اجلدية يف التدبير المرفقي، ودون تفصيل مستفيض، جتنبا للتكرار، من قبيل:
- الامتناع أو التماطل يف تنفيذ الأحكام القضائية، وربط التنفيذ باحلصول مسبقا على نسخة تنفيذية للحكم غير تلك الموجودة بملف التنفيذ، أو بوجوب استشارة الوكيل القضائي للمملكة أو سلطة الوصاية بالنسبة للجماعات الترابية، أو بضرورة الرجوع إلى السلطة المركزية، أو اشتراطها الإدالء بوثائق ال يفرضها القانون أو احلكم المطلوب منها تنفيذه، أو بالنية يف ممارسة الطعن يف احلكم القضائي موضوع التنفيذ، أو يف الإقدام على مباشرة مسطرة وقف التنفيذ أو إعادة النظر فيه، أو رفع دعاوى غير جدية إلثارة الصعوبة يف التنفيذ باعتماد مبررات سبق مناقشتها أمام احملكمة، أو التذرع بعدم التوفر على الاعتمادات المالية الكافية من أجل الوفاء بما تم احلكم به عليها؛
- الاعتداء المادي على عقارات الأفراد واجلماعات واستغاللها خالفا لما يفرضه الدستور من حماية حلق الملكية، وعدم الالتزام بضوابط القانون المنظم لمسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة، والامتناع أو المماطلة عن تسديد التعويضات المستحقة للمتضررين، وعدم التأكد قبل الإقدام على إصدار القرار الإداري بنزع الملكية من التوفر على الاعتمادات الكافية لتسديد التعويض المنصف، وعدم التقيد بمقتضيات تصاميم التهيئة وغل يد المالكين يف الانتفاع بملكهم رغم انتهاء مدة العشر سنوات المقررة لصالحية التصاميم المذكورة؛
- تعثر تصفية الطلبيات العمومية، بسبب تنفيذ أشغال خارج نطاق المسطرة القانونية ذات الصلة، أو الامتناع عن أداء المستحقات المرتبطة بها داخل الآجال القانونية، ومطالبة صاحب الصفقة باللجوء إلى القضاء الستصدار حكم يمكن من تفعيل الأداء؛
الجريدة الرسمية 160ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ223 3 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد