( ال يكفي أن يبقى تعويض المعني بالأمر ضمن النوايا والوعود، بل ال بد أن يتجسد على أرض
الواقع، قبل نزع الملكية أو مباشرة بعد وضع اليد على عقاره، وأن حترص الإدارة، عند وقوفها على خطئها، على تدارك الأمر وتعويض المتضررين.)
( إن مشروع تصميم التهيئة ال يكون له أي أثر واقف ومغل حلرية المالكين يف التصرف يف عقارهم، إال خالل السنة من تاريخ نشر البحث العلني، وهي المدة التي انتهت، مما يتعين معه القول بأن الأسباب التي ترتكز عليها الإدارة يف رفض الترخيص للمالكين هي أسباب غير جدية.)
( احلكامة اجليدة تقتضي أال تستغل الإدارة ما تواتر عليه العمل القضائي من عدم جواز المطالبة بالتعويض خالل مدة سريان مفعول تصميم التهيئة يف حالة عدم تفعيله، لكي تتعمد التأخر يف إجناز المشاريع التي رسمت لها يف المخطط المذكور، مما تتضرر معه مصاحل المالكين من خالل عقل عقاراتهم، وحرمانهم من التصرف المطلق فيها، رغم استمرار حيازتهم لها؛
يبقى المالكون حمقين يف المطالبة بتعويض عما حلقهم من أضرار خالل المدة التي تعطل فيها تصرفهم الكامل، وتلك التي سبقت نشر المرسوم المصادق على المخطط، والتي كانت خمالفة لما جتيزه المقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.)
( الوتيرة البطيئة يف أداء مستحقات المرتفقين اعتبارا حملدودية الاعتماد المخصص سنويا لهذه الغاية، يعني أن تصفيتها لن تتحقق إال على المدى الطويل الذي قد يناهز العشرين سنة، وهو أمر غير مستساغ، وال يمكن التسليم به، يف ظل الاختيار الإصالحي والطفرة احلقوقية التي ترومها المملكة المغربية؛
قانون المالية وتدبير الميزانية وبتوزيع الكتلة المالية على القطاع احلكومي المكلف بتهيئ المخصصة للنفقات، استنادا إلى ما يقتضيه ترتيب الأولويات، أن يعمل على معاجلة هذا الوضع، من خالل جدولة حمددة يف سقف زمني مقبول.)
(إن تذرع المكتب بكون العقد، الرابط بين الطرفين، لم حيترم المقتضيات القانونية، أمر ال يمكن مواجهة المشتكي به لرفض تسوية مستحقاته، على اعتبار أنه ليس مسؤوال عن الإخالل المذكور، وأن الإدارة هي التي كان حريا بها أن تتأكد من مشروعية المعاملة ومن شكليات التعاقد، وأن تبحث عن الصيغة القانونية التي تترجم بها إرادتها يف احلصول على خدمات المتعاقد معها؛
الجريدة الرسمية163ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 223 ج