لئن كانت المسطرة قد شابتها بعض العيوب الشكلية، فال يمكن أن حتول دون دفع
مستحقات المشتكي المتعامل مع الإدارة حبسن نية.)
( إن التقادم شأن داخلي، وقد تبناه المشرع من أجل إجياد حلول لما تعثر، وألن هناك مبررات تشفع يف رفعه، سيكون من الالئق إجياد حل لتمكين المعني بالأمر من الاستفادة من مبالغ الزيادة يف الإيراد المستحقة له؛
من باب الإنصاف أن تعمل الإدارة، بتنسيق مع خمتلف القطاعات المعنية، على استصدار مقرر رفع التقادم، ليتأتى صرف تلك المبالغ التي هي يف جميع احلالات حق للطالب، ألن لإلدارة نصيبا من المسؤولية يف عدم حتويلها إلى احلساب اخلاص بصندوق الزيادة يف الإيراد يف حينه، ويف عدم تدارك الأمر يف إبانه.)
(الإدارة، وقد أقدمت على هدم مسكن المشتكية، فإنها تتحمل مسؤولية ذلك وملزمة جبدولة استحقاق المعنية بالهدم الاستفادة من سكن الئق أسوة بمن هم يف مثل وضعيتها؛
الإدارة حينما تؤمن للمعنيين بالبرنامج الاجتماعي حق الاستفادة من المشروع، حتدد نوع هذه الاستفادة، طبقا للمعايير التي تضعها، والتي من المفروض أن تكون مؤسسة على معطيات مضبوطة، تتحقق بها المساواة وتكافؤ الفرص، وتأخذ بعين الاعتبار التحمالت العائلية ونوعية السكن الذي كان يقطن به المستفيد.)
( من العبث أن ترخص الإدارة بفتح مؤسسة للتعليم وتشهد بقانونيتها ويقبل عليها الأفراد، لينتهي بهم المطاف إلى احلصول على شهادة ال قيمة لها، ألن المنطق والصواب والإنصاف أال ترخص الإدارة بفتح مؤسسة تعليمية أو تكوينية، حتى يكون مقررها مبنيا على معايير، وبناء على رقابة لبرنامج التدريس والتعليم، وأن يكون لها تقييم لما تتوج به الدراسة كشهادة، حتظى بالمعادلة إن تم طلبها؛
وحيث إن ذلك ما جيب أن يتم بشكل علني، من أجل أن يتعرف عليه كل من يرغب يف التسجيل بالمراكز أو المعاهد المعنية.)
الجريدة الرسمية 164ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ 223 2 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد