( التدبير السليم لكل حركة للترقي، يفترض أال يتم التقرير بشأنها إال بعد التأكد من التوفر
على مناصب مالية كفيلة باستيعابها، وأن إغفال هذا الأمر يقتضي ختصيص اعتمادات إضافية، أو البحث عن مداخيل جديدة، أو التماس قروض لضبط الميزانية، ليتسنى الموازنة بين النفقات الإجبارية والمداخيل.)
( كان حريا بالإدارة، عقب توصلها بالطلب، أن تتخذ بشأنه موقفا بالإجياب أو بالرفض، مع تعليله ليتأتى للمعنيين بالأمر ممارسة ما خيولهم القانون؛
إن الإدارة، بإحجامها عن موافاة المعنيين بالأمر بما تم اختاذه بشأن الطلب الذي توصلت به، تكون قد خالفت الضوابط الإدارية وقواعد احلكامة اجليدة، وحرمتهم مما خيولهم القانون من حق يف المعلومة.)
( إن التأخير أو عدم جواب الإدارة، ليس مستساغا مهما كانت المبررات، وذلك إنصافا للمتظلمة، وحفاظا على مصداقية الإدارة، إذ المفروض فيها الرد على مطالب المتظلمين مع تعليل كل رفض؛
إنه من غير المقبول، أن ترتكن الإدارة إزاء مطالب المرتفقين إلى المواقف السلبية، مما ال يمكن أن يفسر إال بالالمبالاة وعدم الاكتراث بانشغالات المواطنين، واحلال أن وظيفتها هي خدمتهم وتصريف المشروع من حقوقهم، بما يف ذلك إجابتهم وتوجيههم إلى تصحيح ما تراه غير مطابق للضوابط المعمول بها.)
( الإدارة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وال يمكنها مواجهة المرتفق خبالفات داخلية ال يد له فيها، ضمانا للمصداقية واحتراما للتعهدات الإدارية والالتزامات المرفقية.)
( إن ما آلت إليه وضعية المتظلم، وبغض النظر عن كل تصرفاته الشخصية وما استوجبته من جزاء، تتحمل الإدارة فيه كل المسؤولية من تاريخ المطالبة بتسوية الوضعية المعاشية، والتي يكون من غير المقبول أن تبقى معلقة أمام خالف إداري داخلي بين قطاعين حكوميين، ال عالقة له بموضوع احلق المطالب به.)
الجريدة الرسمية165ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ(2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد 223 8