ثانيا: المالحظات المسجلة بشأن أوجه الالجدية يف تعامل بعض الإدارات مع
تدخالت المؤسسة ضمن إطار المؤشرات التحليلية الدالة المعمول بها لقياس مستوى جدية الإدارة يف تعاملها مع المؤسسة بشأن التظلمات المقدمة يف مواجهتها، تبرز أهمية ست مؤشرات أساسية، يأتي يف طليعتها المؤشر المتصل بإجمالي التوصيات غير المنفذة، والذي حتدد برسم هذه السنة، كما سيأتي بيانه وتفصيله ضمن هذا التقرير، يف نسبة 59,51 % من جمموع التوصيات موضوع التتبع، بمجموع بلغ 845 توصية غير منفذة؛ علما أن إجمالي التوصيات المتراكمة لدى المؤسسة برسم هذه السنة، كما ذكر آنفا، بلغ 1420 توصية؛ وهو ما حييلنا على المعدل العام لتنفيذ التوصيات منذ إحداث المؤسسة، الذي لم يتجاوز ما نسبته 75,59 % من جمموع التوصيات الصادرة، وهي نسبة تتأرجح بين الارتفاع والاخنفاض كل سنة حسب ما صدر ونفذ وتراكم من التوصيات؛
ورصدت المؤسسة أيضا أن المعدل العام لزمن تنفيذ التوصيات الصادرة عنها جتاوز هذه السنة 1003 أيام، بارتفاع واضح عن السنوات السابقة، بعد أن تم ختفيضه إلى 808 أيام خالل سنة 2022، وهي نتيجة ال ترقى إلى مطمح المؤسسة، وال إلى المبتغى المنشود من وراء المقتضيات التشريعية التي ألزمت الإدارة بوجوب العمل بتوصية الوسيط وتبليغه بما اختذته من إجراءات لتنفيذها، والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك عند الاقتضاء (المادة 38 من القانون 14.16)؛ هذا، وقد جسلت اخلمس سنوات الماضية عدم رد الإدارة عن 2402 مراسلة موجهة إليها من قبل المؤسسة ، وختلفها عن 242 جلسة حبث برجمتها هذه الأخيرة.
والمؤسسة، وإن كانت يف بعض الأحيان تتفهم مواقف بعض الإدارات التي تستند ألسباب ومبررات حقيقية، أو تقف أمام واجب احلفاظ على النظام العام، أو تواجه نقصا يف الاعتمادات المالية احلائل دون تنفيذ التوصية، أو ترجع لصعوبات تفرضها ضرورة التنسيق مع إدارات أخرى، فإنه يتوجب على الإدارة أال تمعن وتستطرد يف تأخير تنفيذ التوصيات المعنية بها، على اعتبار أن سر القوة التنفيذية للتوصيات يرتبط بالسند القانوني الذي يرتكز عليه إصدارها، وذلك طبقا ألحكام النصوص التشريعية المؤطرة لعمل المؤسسة، التي أقرت كقاعدة أصيلة التأكيد على إلزامية وضع التوصية موضع التنفيذ حالا ومباشرة بعد صدورها، وعند الاقتضاء، الشروع التدرجيي يف اختاذ التدابير الالزمة إلنصاف المتظلم، أو تبليغ الوسيط بالأسباب التي تكون قد حالت دون التنفيذ؛
وال غرو أن فاعلية ترتيب الآثار المرجوة من إنفاذ توصيات المؤسسة تمس بشكل مباشر بما للمتظلمين من حقوق أو مصاحل ارتفاقية مشروعة تتصل باحتياجاتهم احليوية اليومية، علما أن مسطرة إصدار المؤسسة للتوصيات تؤطرها معايير وضوابط تتأسس على إمعان النظر يف ملفات القضايا، ضمن نطاق الصالحيات الدستورية والإجراءات القانونية المخولة لها، من دراسة وحتليل وحبث وتأمل يف مواضيعها، مع تقصي نية المشرع عند صياغة القواعد القانونية ذات الصلة، سيرا على النهج الذي أرساه صاحب اجلاللة يف مناسبات متعددة، يف إحقاق احلقوق ورفع المظالم وتكريس سيادة دولة احلق والقانون، وارتكازا على ما يفرضه الإعمال احلقيقي لمبادئ الكونية الفضلى المكرسة يف العمل القضائي. العدل والإنصاف، واسترشادا بالقيم والمبادئ الجريدة الرسمية 166ȓʊɮȷȳɦȄ ȒȯʈȳݍݨȄ223 9 (2024 27سميد 22( 144ج 5رامج ىدامآ 25 - 7ر6م 23ج4 عدد